“تقرير صادم”.. جوجل قد تكون تلاعبت بسوق الإعلانات لمصلحتها الخاصة

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) يوم الجمعة أنّها وجدت مبدئياً أنّ شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت قد أساءت استخدام وضعها المهيمن في سوق الإعلانات الرقمية، مما أدى إلى تقييد المنافسة.

وأوضحت الهيئة أنّها تعتقد أن جوجل قد اتبعت ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال تقنية الإعلانات المفتوحة، من خلال تفضيل إعلاناتها الخاصة، وهو ما قد يضر بآلاف الناشرين والمعلنين في المملكة المتحدة.

وقالت جولييت إنسر، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق: “لقد وجدنا مبدئياً أنّ جوجل تستخدم قوتها السوقية لعرقلة المنافسة في مجال الإعلانات التي تظهر للمستخدمين على مواقع الشبكة”.

وأضافت: “العديد من الشركات تعتمد على الإعلانات عبر الإنترنت لتمويل محتواها الرقمي، ممّا يساعدها على تقديم محتوى مجاني أو بأسعار أرخص، وهو ما يصل إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة ويساهم في شراء وبيع السلع والخدمات”.

من جهتها، ردّت شركة جوجل بالرفض على وجهة نظر هيئة المنافسة والأسواق، وأعلنت أنها ستقدم ردها وفقاً لذلك.

قال دان تايلور، نائب رئيس قطاع الإعلانات العالمية في جوجل: “تساعد أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بنا المواقع الإلكترونية والتطبيقات على تمويل محتواها وتمكن الشركات بجميع الأحجام من الوصول بفعالية إلى عملاء جدد”.

وأضاف: “جوجل ملتزمة بتقديم قيمة لشركائنا من الناشرين والمعلنين في هذا القطاع شديد التنافسية، وتقوم هذه القضية في جوهرها على تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلانات”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل الأميركية والمفوضية الأوروبية أيضاً تحققان في أنشطة جوجل في مجال تكنولوجيا الإعلانات.

في عام 2022، دفعت جوجل نحو 20 مليار دولار لشركة أبل، وهي النسبة المتفق عليها لجعل محرك البحث “جوجل سيرش” المحرك الافتراضي على متصفح سفاري.

وفي تموز 2023، صرّحت هيئات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي بأنّ جوجل قد تضطر إلى بيع جزء من أعمالها في قطاع تكنولوجيا الإعلانات لتبديد المخاوف المتعلقة بممارساتها.

وقد اعتبرت جوجل في كانون الأول أن مثل هذه الخطوة ستكون “غير متناسبة”.

وفقاً لهيئة المنافسة والأسواق، منذ عام 2015 على الأقل، كانت جوجل تسيء استخدام هيمنتها على جانبي الشراء والبيع في سلسلة توريد الإعلانات لصالح بورصة إعلاناتها AdX في المزادات المطابقة.
يمكن للهيئة التنظيمية فرض غرامة تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة، ويعتمد المبلغ على خطورة الانتهاك. (الشرق)