تيك توك تقاضي الحكومة الأميركية بدعوى أن الحظر ينتهك الدستور

رفعت شركة تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لوقف تنفيذ مشروع القانون الذي صدر الشهر الماضي بهدف إجبار الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيع حصتها أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز”.

تذكر الدعوى القضائية، المرفوعة أمس الثلاثاء في محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن، أن مشروع القانون، وهو قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة لسيطرة خصومهم، ينتهك إجراءات حماية حرية التعبير التي يكفلها الدستور.

وتصف الدعوى هذا القانون بأنه “انتهاك غير معهود” للمادة الأولى من الدستور الأميركي.

وذكرت شركة تيك توك في الدعوى القضائية “للمرة الأولى في التاريخ سنّ الكونغرس قانونًا يُخضع منصة واحدة للتعبير عن الرأي لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع إلكتروني فريد من نوعه على الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”.

وتحتج الشركة بأن التذرع بمخاوف الأمن القومي لا يعد سببًا كافيًا لتقييد حرية التعبير، وأن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الفدرالية لإثبات أن هذا الحظر له ما يبرره، وذكرت الدعوى القضائية أن الحكومة الفدرالية لم تتحمل تلك المسؤولية.

من المتوقع أن تطيل هذه الدعوى القضائية، التي كانت منتظرة منذ توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع القانون يوم 24 أبريل/نيسان الماضي، من الجدول الزمني الطويل فعلاً لحظر أو بيع محتمل للتطبيق في الولايات المتحدة.

كان لدى شركة بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، أكثر من عام لاتخاذ القرار، والآن ستؤدي هذه الإجراءات القانونية إلى إيقاف ذلك الجدول الزمني مؤقتًا، مما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل دخول قرار حظر التطبيق حيز التنفيذ.

شركة تيك توك بذلت جهودا لطمأنة الرأي العام والمسؤولين الأميركيين بأنها تأخذ مسألة تأمين البيانات بجدٍّ (رويترز)
واستمرت الجهود المبذولة للحد من انتشار تطبيق تيك توك الشهير منذ عام 2020 في ظل إدارتي ترامب وبايدن. وكانت قد حظرت الحكومة الفدرالية وعشرات الولايات استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة.

يخشى الساسة الأميركيون، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبعض أفراد أجهزة الأمن القومي، جمع تيك توك بيانات المستخدمين الأميركيين، وكذلك كيفية عمل خوارزمية توصيات الفيديو الخاصة بالتطبيق.

وقد درس الخبراء من جهات خارجية تلك الادعاءات بقدر من التشكك، مشيرين إلى غياب قوانين حماية البيانات في الولايات المتحدة، مما يعني أن تيك توك لا يختلف عن التطبيقات الأخرى، وأن المزاعم حول محاولات التلاعب بالرأي العام الأميركي لا تستند إلى أي أدلة دامغة تُذكر.

ومع ذلك، بذلت شركة تيك توك بعض الجهود لطمأنة الرأي العام والمسؤولين الأميركيين بأنها تأخذ مسألة تأمين البيانات على محمل الجد. ففي عام 2022، بدأت الشركة “مشروع تكساس”، وهي خطوة تهدف إلى توفير حماية البيانات والشفافية حول المعلومات التي يجمعها التطبيق عن المستخدمين الأميركيين. لكن ذلك لم يحقق الكثير لتهدئة قلق السلطات الأميركية بشأن التطبيق ومدى رقابة الحكومة الصينية عليه.

وتنص الدعوى القضائية على أن الكونغرس لم يقدم أي دليل يشير إلى أن تطبيق تيك توك يشكل أي نوع من المخاطر المتعلقة بأمن البيانات أو نشر الدعاية الصينية التي قد تبرر مشروع القانون، كما فشل في إثبات أن التطبيق يشكل أي ضرر محدد في تلك الجوانب.

كما تنص الدعوى على أن هذا القانون هو بمثابة حظر فعلي لتطبيق تيك توك، وأن خيار تصفية بايت دانس حصتها خيار “وهمي” لأنه ليس ممكنًا من الناحية التجارية أو التكنولوجية أو القانونية، خاصةً في غضون فترة 270 يومًا التي حددها القانون.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أنه في حالة استمرار العمل بالقانون، فإنه سيسمح للحكومة الفدرالية باستخدام الأمن القومي وإجبار أصحاب المنصات الأخرى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، على البيع أو الإغلاق.