قرارٌ أممي يرسم حدوداً للذكاء الإصطناعي

تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية في ما يتعلق بالذكاء الإصطناعي، بحيث لا يطغى على حقوق الإنسان.

وعرضت القرار بشكل مُشترك كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.

وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته. وأعلنت بكين أن النص يحتوي على عناصر “مثيرة للجدل” من دون الخوض في التفاصيل.

ويدعو القرار إلى تعزيز “شفافية” أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا “تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها” بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.

ونظر المجلس في التقنيات الجديدة ككل من قبل، ولكنها المرة الأولى التي يدرس عن كثب تطوير الذكاء الاصطناعي.

وأكد هذا القرار على أهمية “ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي” كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأميركية ميشيل تايلور أن القرار كان “خطوة إلى الأمام” للمجلس.

من جانبه، أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف بإسم الاتحاد الأوروبي “نحن متفقون تماماً عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي”، داعياً إلى “مقاربة حذرة” لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.

وبسبب التعقيد التقني الكبير لأنظمة الذكاء الاصطناعي، فهي تبهر بقدر ما تثير القلق، فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، يتم في المقابل استغلالها أيضاً من قبل أنظمة لممارسة رقابة جماعية على الناس.

وضاعف ممثلو الأمم المتحدة والقادة والخبراء الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.

ودعا السفير البريطاني سايمون مانلي إلى وضع “ضمانات”، مشدّداً على أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف “للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة”.

وقال “نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان” بما في ذلك التعدي على “الخصوصية”.