شيرين عبدالوهاب: يرغبون في حبسي!

لم تتجاهل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بيان مواطنها الموزع حسن الشافعي، الذي أصدره أمس الأول، وكشف فيه عن عدم صحّة ما ادعته على شقيقها محمد بشأن استغلاله توكيلاً قديماً واتفاقه معه سراً على إدارة حساباتها على مواقع التواصل، وقناتها بموقع “يوتيوب”.

وأكد الشافعي أنّ شيرين كانت على علم بكل تفاصيل الاتفاق، واحتفلت معهم بعد أشهر قليلة من تعاقدها مع شركته عن طريق شقيقها، بحصولها على درع “يوتيوب” الذهبية، بعدما وصل عدد متابعيها لنحو المليون، متوعداً إياها باتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة تشويه سمعته عبر وسائل الإعلام.

وردّت شيرين بصورة حادة على بيان الشافعي، وأصدرت بياناً جديداً أمس السبت، أوضحت فيه وجود مخطط كبير من عدة جهات لتعطيل مسيرتها الفنية بدايةً من الممثل القانوني لشركة “روتانا”، الذي أعلن تضامنه مع المنتج محمد الشاعر، ناشر أغنية “وبحلفك” التي بسببها دفعت 8 ملايين جنيه مصري، قيمة الشرط الجزائي للشركة، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، مشيرةً إلى أنّ هذه العلاقة تثير الريبة بالنسبة إليها.

وبخصوص حصول الشاعر على حكم ضدها بتغريمها 5000 جنيه مصري، بتهمة سبّه عبر وسائل الإعلام، أوضحت أنّ المخطط يجري من أجل التسبب في حبسها، لكنها ستتقدم بالطعن على الحكم، وهي على ثقة من أنها سوف يسقط عنها.

أما بيان الشافعي، الذي كان بمثابة تبرئة لشقيقها من التهمة التي نسبتها إليه وبناءً عليها تقدمت ببلاغ ضده للنائب العام، فاستنكرت خروجه في هذا الوقت تحديداً ليكشف عن تلك التفاصيل، ما يشير إلى اتهامها له باشتراكه في تلك المؤامرة التي تزعم تدبيرها ضدها، إذ قالت: “الشافعي يزعم أشياء غير حقيقية، وما أنزل الله بها من سلطان، وأقول له: “يجب أن نحترم عقول الناس عندما نتحدث إليهم”.

كما أكدت أن من بين نقاط المخطط الذي تم بين شقيقها والشاعر والشافعي، هو عدم ظهور أصل العقد أمام المحكمة الاقتصادية، لكنها على ثقة في نزاهة القضاء المصري، وعدم مرور تلك الثغرة القانونية عليه. كما كشفت عن أن شقيقها ليس بريئاً، لأنه جدّد التوكيل المنتهي، وفي اليوم ذاته تعاقد مع الشركة، ما يشير إلى وجود سوء النية والترتيب للغدر بها.

لم يصل للفنانة المصرية وفقاً لبيانها تقارير شهرية بحجم الأرباح حسبما تدعي الشركة، كما أنهم خلال تلك الفترة لم ينشروا أي منشورات بخصوصها في المناسبات الشخصية والعامة، إضافة لعدم طرح أي أغنيات لها على “يوتيوب”.

وشددت على عدم صحة ما يدّعيه الأطراف الثلاثة ضدها قائلةً: “لم أوقّع معكم أي عقود، وهناك مجموعة من الإجراءات القانونية سوف تظهر من خلالها الحقيقة الكاملة للرأي العام، بالمستندات القاطعة، وسوف يعلم الجميع من هو الجاني بالفعل، وتتم محاسبة الجميع القريب والغريب ومن أخطأ سيتم عقابه طبقاً للقانون، وإن غداً لناظره قريب”.