لبنان, مباشر

بعد 3 سنوات: مهما طالت… ستُحاسبون!

2 آب, 2023

كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:  

 

لن تنتهي قضيّة انفجار مرفأ بيروت. ستنتهي قضائيًّا، كلّنا أمل في ذلك. ولكن في نفوسنا، لن تنتهي. فالأكيد أنّ كلّ مَن عايش هذه اللحظات لن ينساها، ستبقى تحفر في قلوبنا وعقولنا. سنتذكّرها دائماً ونروي ما حدث معنا كلٌّ في منطقة وكلٌّ من منظار. لن ننسى من قُتلوا وكلّ من تضرّر وبحث تحت الركام وكلّ من بكى.  

ومع اقتراب الذكرى الثالثة، ما جديد القضيّة؟ وأين أصبح التحقيق؟  

 

يُشير وليم نون، أخ الضحيّة جو نون، إلى أنّه “ورغم أنّ معظم الأشخاص يرون أنّ الصورة سلبيّة ولكنّنا نعتبر أنّ ما يحصل إيجابيّاً إذ في الذكرى الثانية كنّا لا نزال في التحقيق المحلّي ولكن اليوم مع اقتراب الذكرى الثالثة بات هناك ملفّ قضائي لبناني وآخر بريطاني”. 

ويقول لموقع mtv: “كذلك خلال هذه السنة تمكّنّا من الحصول على حكمين قضائيين أحدهما بحقّ شركة “سافارو” المسؤولة عن شحنة نيترات الأمونيوم وحكم بمنع حلّ الشركة والحجز عليها وعلى أملاكها. ونحن اليوم بانتظار تسليم السجلّ الاقتصادي للشركة بقرار من المحكمة البريطانيّة، عندها نصبح على علم بمن أتى بنيترات الأمونيوم ومن أدخلها إلى لبنان. ويكون بذلك انتهى القسم الأوّل والأهم من التحقيق”.   

 

ويُتابع: “في الملف القضائي اللبناني العرقلة معروفة بسبب الخلاف بين القاضي طارق البيطار والقاضي غسان عويدات، ومن المفترض أن يبتّ القاضي حبيب رزق الله فيه. ونحن بالانتظار كي يستمرّ القاضي في عمله”. ولكن رغم ذلك، “المهم أنّ هناك تغييراً في المزاج الدولي تجاه القضيّة فقد صدر بيان عن الخارجية الأميركيّة وكذلك بيان البرلمان الأوروبي، وهذا يعتبر تقدّماً وليس تفصيلاً” وفق نون.  

 

إذاً، من المفترض مع ما ستكشفه المحكمة البريطانيّة ومع صدور القرار الظني أن تصبح الأمور أكثر وضوحاً، فهل من تواصل مع القاضي البيطار؟   

يؤكّد نون ألا تواصل مع القاضي البيطار، قائلاً: “نلتزم بالقرار القضائي مهما كان وطالما أنّ كلّ ما يقوم به القاضي البيطار قانونيّ نحن معه. وما نعمل عليه هو الحفاظ على التحقيق، خصوصاً أنّ من نواجههم ليسوا أشخاصاً عاديّين إنّما أشخاص لديهم نفوذ”.  

 

بعد ذلك كلّه إذاً، هل ثقة الأهالي بالوصول إلى نتيجة لا تزال موجودة؟ وهل فقدوا الأمل؟    

يُجيب نون: “أحد لم يتوقّع أن نصل إلى نتيجة خلال سنة، فحتى في ظلّ وضع طبيعي سنحتاج إلى 3 أو 4 سنوات على الأقلّ، فكيف بالحري في لبنان في ظلّ الانقسام القضائي؟!”، مضيفاً: “ما تحقّق حتى الآن جيّد جدًّا والأمل والإرادة موجودان فنحن لن نخسر شيئاً بعد اليوم وأي تقدّم ولو بطيء يعتبر تقدّماً بالنسبة إلينا”.  

 

ولو مهما طالت… الحقيقة ستظهر. وستُحاسبون! 

شارك الخبر: