السنيورة: لوقف الاشتباكات فوراً.. الخاسر الأكبر الشعبين اللبناني والفلسطيني

استنكر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة “الاشتباكات المشبوهة التي يشهدها مخيم عين الحلوة بين الفصائل الفلسطينية، والتي تطال احياء مدينة صيدا الآمنة بالأضرار والمخاطر على أنواعها، وكأنها تأتي لتعلن من جديد إصرار من هم وراءها على استخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليم”.

ورأى السنيورة في بيان أن “هذه الاشتباكات العبثية- الخطيرة والمرفوضة- تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية مجدداً لأخطر وأصعب اختبار فلسطيني وعربي ودولي، وفي الوقت الذي تتقدم خلاله إسرائيل- ومن يدعمها- بتنفيذ مشاريع الغاء القضية الفلسطينية برمتّها وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني”.

وتابع السنيورة: “هذا في الوقت الذي بدأت القضية تشهد بعضاً من الجهد، والذي تنشط فيه مساعي التهدئة الداخلية ومشاريع الوحدة بين الاطراف الفلسطينية على غرار ما يجري الآن في اجتماع العلمين برعاية جمهورية مصر العربية، وذلك درءاً لمخاطر الشقاق والاشتباك بين الأخوة الذين يفترض بهم أن يكونوا في المبدأ في صف واحد، وأن يكون همهم الأساس توحيد صفوفهم ونبذ الخلاقات في ما بينهم، وهو ما يتطلّع إليه الفلسطينيون أينما كانوا”.

وقال: “المؤسف مجدداً أنَّ هذه الاشتباكات المشبوهة والمُدانة، وللغرابة تأتي في الوقت الذي تظهر بعض المعالم لاستعادة القضية الفلسطينية بعض الاهتمام لدى الرأيين العامين العربي والدولي تأكيداً على أحقيتها، كما تأتي في وقت تتعرض فيه إسرائيل في داخلها لأكبر أزمة ديموقراطية وقانونية في تاريخها الحديث. وكأن هذه الاشتباكات تأتي لتقدم أكبر خدمة لإسرائيل من أجل حرف أنظار العالم عما يجري في الداخل الإسرائيلي عن المشكلات الكبيرة والعميقة والخطيرة التي أصبحت إسرائيل في لُجَّتها، وبما يعطي الحكومة الإسرائيلية وقتاً لالتقاط الأنفاس من أجل توحيد جهودها الداخلية لاستكمال تنفيذ المخططات الاستيطانية والإحلالية في تصفية القضية الفلسطينية”.

واعتبر السنيورة “ان المسألة خطيرة والتوقيت أخطر منها، لذلك يجب ان تتوقف هذه الاشتباكات فوراً وان يصار إلى معالجة آثارها وتداعياتها الجسيمة لكي لا يكون الخاسر الاكبر الشعبين اللبناني والفلسطيني”.

وسأل: “إلى متى يُستعملُ الدم والسلاح الفلسطيني زوراً باسم القضية للإساءة إلى المدن اللبنانية التي ما قصّرت يوماً في احتضان هذه القضية العربية المحقّة. أما آن الأوان لتنفيذ مقررات الحوار الوطني اللبناني القاضي بنزع ومنع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، وتمكين الدولة اللبنانية من فرض سلطتها على كل أراضيها؟”.