موظّفو “الدوائر العقارية”يبتزّون الدولة: العودة إلى العمل مقابل إغلاق ملفّ الفساد

كتبت ندى ايوب في” الاخبار”: يمتنع موظفو عقاريات جبل لبنان (بعبدا، الشوف، عاليه والمتن) من العودة إلى العمل، إلا في حال تعاملت معهم الدولة على قاعدة «عفا الله عما مضى»، وإسقاط حقّها في محاسبة الفاسدين منهم.

يبدو أنّ الموظفين يدركون جيداً حاجة الإدارة إليهم، ومعنى مرور نحو عام على إقفال السجلات العقارية وتوقّف كلّ عمليات شراء العقارات وبيعها، وتضرّر جزء من عمل المحامين والمهندسين ومخلّصي المعاملات، فضلاً عن الضرر اللاحق بالخزينة. ولذلك يساومون الدولة على حقّها في محاسبة الجاني.

مشكلة أخرى على الإدارة حلّها لتسهيل إعادة فتح السجلّات العقارية في جبل لبنان، تتمثّل بالشغور الكبير الناجم عن استقالة عدد من الموظفين وتواري آخرين عن الأنظار. ومن ضمن الخيارات التي درستها وزارة المالية الاستعانة بموظفين من السجلّات العقارية في المحافظات الأخرى، والاتفاق معهم على عملٍ إضافي «Over Time» في سجلّات بعبدا وعاليه والشوف والمتن، مقابل تقاضيهم بدل أتعاب ونقل. إلا أن ما حال دون التنفيذ هو حاجة مثل هكذا طرح إلى سلفة خزينة تُقرّ بمرسومٍ يصدر عن مجلس الوزراء، وهو ما لم يحصل حتى الآن. وبمعزل عن طريقة تدبّر «المالية» أمرها، فإن الثابت في كل تصوّراتها للحل هو أن يكون فتح الدوائر على مرحلتين: في الأولى يتم إنجاز الملفات المتراكمة قبل الإغلاق والتي تخطّى عددها الـ60 ألفاً، على أن يتم في المرحلة الثانية استقبال الطلبات الجديدة.وإلى جانب عقاريات جبل لبنان، بقيت السجلّات في كلّ من زحلة وبعلبك وعكار مغلقة أيضاً، إما التزاماً بإضراب الرابطة احتجاجاً على قيمة الرواتب المتدنية، أو بسبب الشغور الهائل كما في عكار، حيث إنّ استمرار «العقارية» هناك بات «على المحك» بحسب معنيين، يراهنون على عودة العمل انطلاقاً من منتصف آب في السجلّات الثلاثة. عملياً، وحدها دوائر بيروت والجنوب العقارية تعمل يومين في الأسبوع لإنجاز التراكمات واستقبال معاملات جديدة.

الموظفون العقاريون المخلى سبيلهم “يرفضون” العودة إلى العمل
الدوائر العقاريّة إلى العمل وموقوفون يعودون إلى مكاتبهم