الحاكمية بين استقالة شكلية للنواب والمطالبة بضمانات… الحل الأمثل تعيين حاكم أصيل (الأنباء الالكترونية)

يحتل ملف حاكمية مصرف لبنان أولوية السياسة اللبنانية في الوقت الحالي قبل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.

إلى ذلك، فإن سيناريوهين مرتقبين بالنسبة لمستقبل الحاكمية مع خلط الأوراق الذي حصل في الأيام الأخيرة. السيناريو الأول يكمن في تسلّم النائب الأول وسيم منصوري المهام طبيعياً وفق القانون، فيما التوجّه الثاني يتحدّث عن تقديم النواب الأربعة استقالاتهم دون قبولها، فيصرّفون الأعمال ريثما يتم انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتعيّن حكومة أصيلة.

وتشير معطيات إلى ان السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي، ووفق المعلومات، فإن ميقاتي سيلجأ إلى استشارة دستورية لمعرفة الجهة المكلّفة قبول استقالة نواب الحاكم الأربعة، وما إذا كان مجلس الوزراء أو وزير المال، لمعرفة هوية الجهة التي سترفض الاستقالة، ما يعزّز من أرجحية هذا الاحتمال، لكن ذلك لا يعني أن شيئاً قد حُسم، لأن الأوراق تُخلط يومياً، لا بل بين الساعة والأخرى.

مصادر سياسية مطلعة كشفت عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية أن انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط بالمفاوضات السرية التي تجري في سلطنة عمان بين الأميركيين والإيرانيين، وهي لا تزال في بداياتها لأن النقاط الخلافية بين الفريقين كبيرة ومعقدة، ومن الصعب التكهّن بإمكانية التوصّل إلى حل في وقت قريب، وهو ما يدفع القوى الحليفة لإيران إلى التصلّب بمواقفها وورفض “حزب الله” لكل الأسماء المطروحة وتمسّكه بدعم فرنجية.

من جهة ثانية، قلّلت المصادر من قدرة لودريان على خرق الستاتيكو الحاصل، لكنها لم تستبعد حصول خرق ما على جبهة حارة حريك – ميرنا الشالوحي بعد اعادة فتح قنوات الحوار بين رئيس “التيار” النائب جبران باسيل وحزب الله الذي من شانه أن يحرّك المياه الراكدة سياسياً.