جمعيات تحرّش وإتْجار بالبشر… والوزارة تشكو: لا سلطة لنا!

كتبت زينب حمّود في “الأخبار”:

فظاعة الانتهاكات التي ارتكبتها جمعيّة «قرية المحبة والسّلام» بحق قاصرين وتورّط أعضائها في الإتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاستغلال، لا يقلّ عنها فظاعة غياب أي سلطة قانونية لمؤسسات الدولة على غالبية الجمعيات غير الحكومية التي نمت كالفطر في السنوات الأخيرة، إذ تحصل هذه الجمعيات على تمويل مجهول لتنفيذ برامج في لبنان من دون أي رقابة رسمية، ومن دون أي قدرة مادية على الإشراف على عمل الجمعيات في حال قرّرت ذلك.

وكانت القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، الناظر في قضايا جنح الأحداث والأحداث المعرّضين للخطر في جبل لبنان، جويل أبو حيدر، أصدرت قراراً الجمعة الماضي بإقفال جمعيّة «قرية المحبة والسلام» في المتن نظراً إلى المخالفات التي ارتكبتها بحق الأطفال والقاصرين لديها. خُتمت الجمعية بالشمع الأحمر وأُخلي جميع نزلائها، وأُحيل الملف إلى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع. وبرز اسم رئيسة الجمعية نورما سعيد في القضية وعضو الرابطة السريانية جبران كالي بتهمة التحرّش الجنسي، ومختار بلدة الهلالية (قضاء صيدا) رئيس مركز الهلالية في حزب القوات اللبنانية جو صليبا بتهمة بيع الأطفال.

المخالفات التي ارتكبتها الجمعية تضمّنت تحرشاً جنسياً بقاصرتين وحثّهما على ممارسة الجنس وتعاطي المخدّرات، واصطحاب قاصرات إلى ملهى ليلي واستغلال قاصرات أخريات وتعنيفهن، وتسليم طفلتين لعائلتين مقابل مبلغ مالي.
وورد في قرار محكمة الأحداث أنّ «هناك شبهات عدّة حول تعاونها مع جمعيات وهميّة لاستحصال تبرعات مالية، والموضوع قيد التحقيق في مفرزة الجديدة القضائية». ولم يتّضح بعد كيف كُشف أمر الجمعية والمدة التي تعرّض خلالها الأطفال والقُصّر للاعتداءات، علماً أنّه لم يمضِ أسبوعان على انتشار فيديو لتعرّض أطفال لمعاملة «وحشية» من قبل مربية في حاضنة في المتن. فمن هو المسؤول عن حماية الأطفال من التعديات؟

وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار عبّر لـ«الأخبار» عن استيائه من الحملة التي شُنّت على وزارته لعدم مراقبة عمل الجمعية، إذ إنّ «الجمعية غير متعاقدة معنا، ونالت العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وتحوّل وزارة العدل جميع نزلائها إلى الجمعية بقرار حماية قضائية، بمعنى آخر، تحيل محكمة الأحداث الأطفال والقصّر إلى هذه المؤسسة الاجتماعية لحمايتهم من خطر لاحق بهم من ذويهم، أو لأنهم تعرّضوا لجرائم، فهل لديّ سلطة على قرار حماية قضائية؟».

من هو المسؤول إذاً عن حماية الأطفال في جمعية غير متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن تقديم الرعاية الاجتماعية ولديها دائرة في سبيل ذلك؟ يجيب حجّار: «هذه مسؤوليتنا ولا نتنصّل منها، لكن حتى نتحمّلها لا بدّ من تعديل القوانين لإخضاع كل الجمعيّات المتخصّصة في المجال الرعائي والاجتماعي لرقابتنا وإشرافنا، فالقانون بشكله الحالي يحصر صلاحيتنا بالمؤسسات التي تربطنا بها عقود». ويضيف: «لدينا 60 مرشداً اجتماعياً لإدارة الحالات، يشرفون على التزام المؤسسات المتعاقدة معنا بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا قدرة مالية ولوجستية للوزارة للإشراف على عمل الجمعيات على جميع الأراضي اللبنانية»… وحتى ذلك الوقت، يبقى الأطفال والقصّر في قبضة جمعيات مجهولة الهويّات والأجندات والأهداف.