مقاطعة التصحيح: الأساتذة بلا ظهر نقابي

كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”:

انسحب الخلل في إدارة الامتحانات الرسمية على أعمال التصحيح التي بدأت الثلاثاء، فسادت البلبلة بعد إعلان الأساتذة المصححين، أمس، التوقف عن التصحيح ولا سيما في مراكز صيدا والنبطية والشمال وبعلبك وبعض اللجان في بيروت اعتراضاً على الضبابية التي تحيط بالبدلات التي سيتقاضونها، وعدم صدور قرار واضح من الوزارة في هذا الشأن، فيما خرق عدد قليل من الأساتذة قرار المقاطعة في المراكز المذكورة وتابعوا أعمال التصحيح.الإعلان الرسمي الوحيد، حتى الآن، حول زيادة بدلات التصحيح كان الوعد الذي قطعه وزير التربية عباس الحلبي في مقابلة تلفزيونية بأن الزيادة ستكون 3 أضعاف عما كان عليه البدل العام الماضي (6750 ليرة للمسابقة)، ما يعني عملياً أن الأستاذ الذي يصحح مسابقة مدتها ساعة واحدة سيتقاضى بعد الزيادة 20 ألفاً و500 ليرة، أي ما مجموعه 11.5 دولاراً فقط لكل ملف (يضم 50 مسابقة). أما المسابقة التي تمتد لساعتين، فكان بدلها 17 ألف ليرة ويصبح مع وعد الوزير 51 ألفاً، ما يعني أن بدل الملف لا يتجاوز 28 دولاراً. ويستغرق الملف عادة 6 ساعات لإنجازه، علماً بأن أستاذ الرياضيات مثلاً يستطيع أن ينجز بين ملف و3 ملفات كحد أقصى يومياً. وجرى التداول عبر حسابات الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوزير قرر رفع الزيادة إلى 4 أضعاف بدلاً من 3، وهي نسبة أكد الأساتذة أنهم لن يقبلوا بها. ومعلوم أن البدلات ستكون بالليرة لأن منظمة اليونيسف لم تعلن حتى الآن أنها ستدفع حوافز بالدولار، كما أنها لا تتضمن بدل انتقال من مراكز التصحيح وإليها.

وكانت «الأخبار» قد توجّهت بسؤال إلى المنظمة عما إذا كانت ستدفع الحوافز بالدولار للفريق الإداري والتعليمي الذي سيشارك في أعمال الامتحانات الرسمية والمهنية لهذا العام، فكان الجواب بأنها تقوم حالياً بدعم شراء المستلزمات الأساسية للامتحانات وفقاً لسياسات المنظمة وإجراءاتها المتعلقة بعمليات الشراء.

وزير التربية وعد بزيادة بدل التصحيح 4 أضعاف

مرة جديدة، يجد الأساتذة الثانويون أنفسهم مكشوفين، بلا غطاء نقابي، إذ دعتهم رابطتهم، في بيان، إلى التراجع عن مقاطعة التصحيح، مقابل وعود جديدة من الوزير بـ«معالجة الموضوع، بما يتناسب مع مالية الوزارة وأتعاب الأساتذة، وسيبذل جهده لحلّ الأزمة».

وفيما طرحت الرابطة زيادة بدلات الأتعاب 6 أضعاف لتكون مقبولة ومنطقية، أعلن الأساتذة المقاطعون أنهم لن يقبلوا أقل من 10 أضعاف بدل تصحيح المسابقة، مع تقديم بدل بالدولار عن كل ملف (50 مسابقة)، وبدل نقل عادل للمشاركين في أعمال التصحيح والإشراف. وأوضح الأساتذة أن التوصيف الجديد لبعض المسابقات فرض أن تكون هناك أسس تصحيح لـ 5 أسئلة بدلاً من 3 ما يتطلب جهداً أكبر، أي أن البدل غير عادل قياساً إلى الجهد المبذول في المسابقة. ورأى الأساتذة أن «بيان الرابطة ما كان ليصدر لولا تحرك الأساتذة المصححين، علماً بأن خيار المقاطعة هو موقف تاريخي لتحصيل الحقوق. وما فعلته الرابطة هو تمييع هذا الموقف والركون للوعود». ولفتت مصادرهم إلى أن الأساتذة «يعلمون جيداً مكامن الهدر والفساد في الوزارة، وهم أحق بالأموال التي تصرف يميناً وشمالاً».

الجدير ذكره أن أعمال التصحيح في الامتحانات الرسمية لم تستقبل أعداداً كبيرة هذا العام بسبب هذه الأجرة الزهيدة، وهو ما سيعكس خللاً لجهة استقدام أساتذة من غير ذوي الخبرة ما سيؤدي إلى مشاكل كثيرة.

ولم يكد الأساتذة الثانويون يعلنون إضرابهم حتى دعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أساتذتها إلى المشاركة الكثيفة في أعمال التصحيح وإصدار النتائج في مواعيدها ليتمكن الطلاب من الالتحاق بالجامعات.

خلاف على تصحيح الرياضيات

ليست المرة الأولى التي يصطدم فيها أساتذة الرياضيات بلجنة المادة في شهادة علوم الحياة. ففي العام الماضي، خرجت ردود أفعال «منتفضة» على المسابقة ووقتها وأسئلتها غير النمطية لـ«جيل كورونا»، و«الفذلكات» في طرح الأسئلة، وعدم مراعاتها بصورة خاصة لطلاب التعليم الرسمي. يومها، منع الأساتذة الذين شاركوا في جلسة وضع أسس التصحيح من التواصل المباشر مع لجنة المادة، وطلب منهم أن يطرحوا أسئلتهم عبر الـ«تشات». ولم تقدم اللجنة أيّ تبرير لـ«الأسئلة غير العادلة»، كما سمّوها.

هذا العام أيضاً، اعترض الأساتذة على صيغة أحد الأسئلة، ولا عدالة توزيع العلامة، ولم تتجاوب اللجنة معهم، كما قالوا. فرفعوا كتاباً الى المدير العام للتربية، رئيس اللجان الفاحصة، دعوه فيه الى إعادة النظر بالباريم، وأشاروا الى أن اللجنة أعطت على جواب في علم الاحتمالات 1.5 علامة، وعلامة واحدة على جواب ثان يعتقد معظم أساتذة لبنان في التعليم الثانوي أنه الجواب الصحيح، وبذلك يكون الطالب قد حرم من نصف علامة، مع أن إجابته صحيحة. وقد تشاور أساتذة المادة مع أساتذة من الجامعة اللبنانية وأكدوا لهم أن جوابهم هو الصحيح. وعزا الأساتذة حدوث هذه المشاكل إلى اختيار أعضاء في لجان المواد لا يملكون القدرات والخبرات الكافية.