سألت مصادر سياسية، عن مصير قانون التجنيس الأخير بعد الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لا سيما وأن بعض المتموّلين الذين وردت أسماؤهم في هذا القانون كانوا قد دفعوا رشاوى لنافذين في تلك المرحلة لمنحهم الجنسية اللبنانية.
