الكتائب: معطلو الإستحقاق الرئاسي يتحملون مسؤولية تقويض الدولة القادرة وحدها على معالجة الأزمات
عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.
ورأى أن إستمرار الفراغ الرئاسي يراكم على لبنان سوابق خطيرة تقوض أسس الدولة وتطيح بما تبقى من مؤسساتها والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق من يعطل إتمام الإستحقاق وإعادة تشكيل سلطة قادرة على معالجة الأزمات المتلاحقة التي تضرب البلاد وليس أقلها الشغور الذي يزحف إلى مواقع حساسة إلى موضوع اللاجئين السوريين إلى التعيينات والتشكيلات وغيرها.
وأشار المكتب السياسي إلى أن ما يثار في الإعلام وعبر المنابر عن دعوات مفترضة إلى الحوار تبقى وهمية ولا تعدو كونها حملات يقودها حزب الله لحرف الأنظار عن سعيه للإستئثار بالإستحقاق الرئاسي وفرض مرشحه وهذا سلوك غير مشجع.
ورفض المكتب السياسي الكتائبي ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي حول مسألة اللاجئين السوريين في لبنان والتوصية في إبقائهم على أرضه على الرغم من كل الأزمات التي يمر بها والتي فندها القرار في سائر بنوده من تعطيل الإستحقاق الرئاسي إلى إستشراء فساد وسوء الإدارة والهيمنة على الإرادة والسيادة.
واعتبر أنه كان من الأجدى أن تنصت الأطراف التي صوتت إلى جانب القرار إلى التحذيرات التي أطلقتها أطراف داخل البرلمان الأوروبي تواكب عن كثب الوضع اللبناني وتعي خطورة هكذا توجه يحمل اللبنانيين ما لا قدرة لهم على تحمله.
وفي هذا الإطار، توجه حزب الكتائب بالشكر إلى شركائه في حزب الشعب الأوروبي على موقفهم الرافض للقرار المجحف وسعيهم للحؤول دون إقراره والإمتناع عن التصويت عليه، مؤكدًا على متانة الشراكة التي تعود إلى أكثر من عشر سنوات ويتشارك فيها الطرفان في الدفاع عن مبادىء وقيم مشتركة.
ورأى أن المسؤولية تقع على الإتحاد الأوروبي في إنصاف لبنان عبر تقاسم وزر اللاجئين السوريين وتوزيعهم على دوله التي تملك القدرة الكافية على تأمين حياة لائقة لهم بدل أن يعطوا اللبنانيين دروسًا في الإنسانية.
ولفت إلى أن المنظومة الحاكمة تصر على تخطي الدستور وتواصل مخططها بالتطبيع مع الفراغ وتجاوز المواقع الدستورية مرة عبر إحالة مشاريع قوانين من حكومة تصريف أعمال لا يحق لها أن تجتمع وأخرى عبر محاولة تهريب تعيينات ومؤخرًا عبر محاولة إجراء تشكيلات دبلوماسية أقل ما يقال فيها إنها مخالفة للأصول المعمول بها في الوزارة نفسها وفي غياب رئيس الجمهورية.
وشدد على أن هذه الممارسات تمعن في ضرب المؤسسات وتضع البلد أمام واقع قرارات وإجراءات من شأنها أن تقضي على ما تبقى من هيكل الدولة اللبنانية.