موظفو هيئة إدارة السير: اتجاه واضح لتصفية الإدارة العامة عملا بتوصيات المنظمات الدولية
لفت تجمّع مستخدمي وموظفي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في أقسام وفروع جبل لبنان، بعد زيارة وفد من موظفي ومستخدمي الهيئة، مركز الاتحاد العمالي العام، إلى أنّ “ردًّا على الاتهامات التي طالت موظفي هيئة ادارة السير منذ بداية فتح ملف ما يسمى فساد هيئة ادارة السير، أنه تم الحكم على الموظفين حتى قبل التحقيق معهم، تم توقيفهم وسوقهم الى السجون ومداهمة منازلهم من دون مراعاة لكراماتهم ولاوضاعهم الاجتماعية ولاولادهم وعائلاتهم، وعُوملوا كسائر المجرمين، وتناسوا أن هؤلاء موظفون رسميون، يتمتعون بالحصانة الاجتماعية قبل القانونية، وتم تنفيذ حكم الاعدام المعنوي في حقهم”.
وأوضح في بيان، أنّ “بالاضافة الى دكهم في السجن، جرى قطع رواتبهم وتجميد حساباتهم والحجز على ممتلكاتهم ومصادرة مبالغ مالية زهيدة ضبطت في المنازل، وكأن المطلوب ان تبقى عائلة الموظف من دون مأوى وحتى امكانية العيش بالحد الادنى، في ظل اسوأ أزمة اقتصادية مرت على البلاد”.
وأشار التجمع إلى أن “استناداً الى تحقيقات شعبة المعلومات وقضاة التحقيق والقرارات الظنية، التي نطلب نشرها أمام الرأي العام، لم يكن هناك تناسب بين هذا العقاب الظالم وبين الجرائم المدعى بها، فمجمل الاتهامات تركزت حول تلقي اكراميات من سماسرة من دون وجود اختلاس للمال العام او حتى هدر لهذه الاموال، وكل ذلك في ظل نظام سياسي واقتصادي غارق بالفساد؛ بشهادة السياسيين أنفسهم وتقارير التفتيش المركزي وديوان المحاسبة”.
وسأل: “لماذا كانت “هالايد هلقد مالحة” على موظفي هيئة ادارة السير، ورخوة جداً في اماكن اخرى معلومة للجميع بكم السمسارات والسرقات والهدر للمال العام فيها؟ لماذا لم نجد هذه القبضة الحديدية في ملفات الدواء والغذاء والتعليم والكهرباء والمياه والمحروقات وتدهور العملة وغيرها؟ هل المطلوب أن يكون موظفو هيئة ادارة السير كبش فداء عن كل الادارات الاخرى؟ وهل ذل المواطن في ما يسمى بالنافعة، اقسى عليه من ذله المتكرر يومياً، الذي يطاله في أبسط حياته اليومية؟”.
كما أكّد أن “محاربة الفساد هي المطلب الاول للموظف العمومي، لأنه هو الضحية الاساس للفساد في كل القطاعات وهو دائماً من يدفع الثمن، وتبقى حيتان الفساد تسرح وتمرح وغير مقدور على محاسبتها؛ والذي حصل في التوقيفات الاخيرة يؤكد ذلك”.
وركّز التجمّع على أن “الادارة تحاول تسيير أعمال الهيئة بحلول جزئية وترقيعية لم يكتب ولن يُكتب لها النجاح، ان كان بالاستعانة بالعسكر لإدارة دائرة مدنية او اللجوء الى متطوعين بواسطة جمعيات اهلية وشركات خاصة، في حين تمتنع الادارة عن اعادة الموظفين المخلى سبيلهم الى العمل، بالرغم من انقضاء فترة التوقف عن العمل القضائية التي تراوحت بين شهرين و أربعة اشهر، علما أن معظم الموظفين هم من حملة الاجازات الجامعية ونالوا المراتب الاولى في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، ولديهم الكفاءة والخبرة الكافيتين لتسيير عمل الهيئة وشؤون المواطنين”.
وشدّد على أنّه “اذ يبدي الموظفون رغبتهم بالعودة الى العمل، الا ان هذه الرغبة مشروطة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال اعطائهم حقوقهم كاملةً من رواتب ومساعدات اجتماعية أُقرت للقطاع العام ولم يقبضوا ليرة واحدة منها، واعطائهم كل زيادة تطرأ مباشرة دون تأخير، على ان تؤمن الادارة مستلزمات العمل من قرطاسية واوراق ومحروقات، وعدم ترك الموظف فريسة وضحية الايادي البيضاء الذين كانوا يؤمنون هذه المستلزمات، والتي ادت الى كل هذه الفوضى التي شهدتها الهيئة سابقا”.
إلى ذلك، لفت إلى أنّ “كل ذلك يترافق مع تفعيل اجهزة الرقابة من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بحيث يعاقب الموظف المخالف ويكافأ الموظف الناجح، وعدم تعميم نظرية الموظف الفاسد على الجميع”.
وبيّن التجمّع أنّ “الادارة تسعى لإحالة الموظفين المخلى سبيلهم الى الهيئة العليا للتأديب، وهذا يخالف ابسط القواعد القانونية، بأنه في ظل وجود دعوى جزائية، لا تحرك الدعوى التأديبية الا بعد صدور حكم نهائي عن القضاء الجزائي. كما انه تدرس الادارة طرد الموظفين الذين تواروا عن الانظار ولم يخضعوا للتحقيق، بحجة انقطاعهم عن العمل مدة خمسة عشر يوماً، وان مثل هكذا اجراء يشكل اشهاراً بالاعدام في حق مجموعة من الموظفين، تتابع اكثريتهم الاجراءات القضائية والقانونية ذات الصلة؛ كما يحرم عشرات العائلات من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي في حده الادنى”.
ورأى أنّ “ما جرى ويجري في هيئة ادارة السير والدوائر العقارية، وسائر الادارات العامة التي كانت حجر الاساس في بناء الدولة ورفد الخزينة بالاموال، ينم عن اتجاه واضح وصريح لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية، والرد يكون بدولة القانون والمؤسسات والقضاء ومحاكمة الفاسد وانصاف الموظف الشريف”.