مفاوضاتٌ مهمّة لوزير خارجية فرنسا في بيروت… هذا ما يحمله في جعبته

كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”: 

تأتي الزيارة الثانية لوزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان، في سياق الجهود الأوروبية والأميركية لإبعاد شبح الحرب عنه، بترجيح كفة الحل الدبلوماسي لإعادة الهدوء إلى الجنوب، على كفة التهديدات الإسرائيلية بتوسعة الحرب، ما لم يتوقف «حزب الله» عن مساندته لحركة «حماس»، وهذا ما تبلّغه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما التقاه الأسبوع الماضي في باريس، في اجتماع مطوّل شارك في جانب منه قائد الجيش العماد جوزيف عون.

ولا يقتصر تحذير لبنان على فرنسا فحسب، وإنما يشمل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بلسان نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية المارشال الجوي هارفي سميث لدى زيارته بيروت واجتماعه بكبار المسؤولين الرسميين وعدد من القيادات السياسية التي لم تقلل من حجم التهديدات الإسرائيلية وتدعو للتعامل معها بجدية، وعدم الاستخفاف بها كونها من العيار الثقيل، على حد قول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، انطلاقاً من تقديره بأن الفرصة لتعويم الحل الدبلوماسي على تهديد إسرائيل بتوسعة الحرب أخذت تضيق، ولا يمكن الرهان عليها ما لم يبادر «حزب الله» للتجاوب مع الدعوات لتطبيق القرار 1701.

ضرورة الفصل بين جبهتي الجنوب وغزة
ولفت المصدر السياسي إلى أن عودة الهدوء إلى الجبهة الشمالية المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل، والتي أخذت تُنذر بتوسعة الحرب، تفترض من الحزب أن يفصل جبهة الجنوب عن الحرب الدائرة في غزة، والتي يمكن أن تتوسع في أي لحظة لتشمل مدينة رفح.

وتوقّف المصدر أمام الأسباب الكامنة وراء قيام الوزير الفرنسي بزيارة ثانية لبيروت، وسأل: هل من ضرورة لها ما دام أن الرئيس ميقاتي كان أُعلم من قبل الرئيس ماكرون بوجود نية جدية لإسرائيل بتوسعة الحرب؟

ورأى أن الرئيس بري، وإن كان اطلع من الرئيس ميقاتي على الأجواء التي سادت اجتماعه بالرئيس ماكرون، فإن باريس تصر على التواصل معه مباشرة، كونه يتولى التفاوض بالإنابة عن «حزب الله» بكل ما هو مطروح لتبريد الجبهة الجنوبية، وذلك مقدمة للبحث في الآلية السياسية والأمنية المؤدية لتطبيق القرار الدولي 1701.

وأكد المصدر السياسي أن باريس، في ضوء الاتصال الذي أجراه الرئيس ماكرون بالرئيس بري، ارتأت التواصل معه مباشرة بلا أي وسيط، لأنه يتولى، وبموافقة «حزب الله»، مهمة التفاوض بكل ما يتعلق بجبهة الجنوب، خصوصاً وأن الرئيس ميقاتي ليس في وارد القيام بمثل هذه المهمة، ولم يعترض على حصر التفاوض برئيس البرلمان.

وقال المصدر إن الوزير الفرنسي سيتوجه لدى اجتماعه بالرئيس بري بسؤاله: ما العمل؟ وكيف يمكن تغليب الحل الدبلوماسي على توسعة الحرب بإصرار من إسرائيل، ما لم يبادر الحزب إلى إعادة النظر في مساندته لـ «حماس»، خصوصاً وأن إسرائيل لا تهدف من تهديداتها إلى التهويل على لبنان بمقدار ما أنها أعدت العدّة للدخول في حرب مفتوحة معه؟

وكشف المصدر أن الحزب أُعلم، مباشرة أو بالإنابة، باستعداد إسرائيل لتوسعة المواجهة، وهو تلقى في هذا الخصوص مجموعة من الإشارات الأوروبية والأميركية التي أحيط علماً بها من قبل أصدقاء مشتركين، ولم تكن من باب التهويل.

ورقة فرنسية معدلة
وكشف المصدر نفسه أن لقاء الوزير الفرنسي برئيس البرلمان سيكون موضع اهتمام محلي ودولي، كونه يشكل مفاوضات اللحظة الحاسمة والأخيرة، ويتوقف على نتائجها تحديد المسار العام للوضع في الجنوب، لجهة ترجيح كفة الخيار الدبلوماسي على الانجرار نحو توسعة الحرب. وقال إن الموفد الفرنسي سيناقش مع بري الورقة الفرنسية التي كانت أعدتها باريس لعودة الهدوء إلى جنوب لبنان، وإنما معدّلة هذه المرة، وتأخذ بعدد من الملاحظات التي كان أبداها الرئيس بري على نسختها الأولى.

وأكد المصدر أن تعديلات لا بأس بها أُدخلت على الورقة الفرنسية، وأُخضعت إلى تطوير لا بد منه، على أمل أن تلقى التجاوب المطلوب من الرئيس بري الذي كان تواصل مع الحزب واطلع منه على ما لديه من ملاحظات على نسختها الأولى. وحذر من الانجرار وراء شراء الوقت ريثما يقرر الوسيط الأميركي أموس هوكستين معاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب لتهيئة الظروف السياسية والعسكرية لتطبيق القرار 1701.

ورأى المصدر السياسي أن عامل الوقت، مع لجوء إسرائيل لتوسعة ما أدرجته في بنك الأهداف الذي يتخطى قواعد الاشتباك، بتبادل القصف الذي يشمل، على السواء، العمق اللبناني ومثيله في فلسطين المحتلة، يلغي أي مصلحة في إبقاء الوضع المتفجر في الجنوب على لائحة الانتظار ريثما يعاود الوسيط الأميركي تحركه، في غياب الضمانات، أكانت أوروبية أم أميركية، بعدم جنوح تل أبيب نحو توسعة الحرب.

سباق بين الحرب والحل الدبلوماسي
والسؤال المطروح بقوة الآن: هل سيتمكن الوزير الفرنسي بالتوافق مع الرئيس بري من إعادة الاعتبار للحل الدبلوماسي؟ وأين يقف «حزب الله»، وما مدى استعداده لفتح الباب أمام تطبيق القرار 1701، لتفويت الفرصة على تمادي تل أبيب بتدميرها الممنهج لعشرات القرى والبلدات الجنوبية؟

فلبنان يفتقد، كما يقول المصدر نفسه، لشبكة أمان سياسية في ظل الأزمات المتراكمة التي يتخبط فيها، وأبرزها تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية، وانسداد الأفق السياسي حتى الساعة أمام إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، وتصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين محوري الممانعة والمعارضة، على خلفية إصرار «حزب الله» على مصادرة قرار السلم والحرب الذي هو من صلاحية الدولة، وتفرّده في إشعال جبهة الجنوب لحسابات خارجية لا علاقة للبنان بها، إضافة إلى انهيار الوضع الاقتصادي، وعدم توفير الحد الأدنى من احتياجات الجنوبيين ممن اضطروا لمغادرة قراهم غير الآمنة إلى مناطق آمنة، على الأقل في المدى المنظور.

وعليه، فإن السباق على أشده الآن بين الحل الدبلوماسي وبين استعصاء إسرائيل على الضغوط الدولية وإصرارها على توسعة الحرب، وهذا ما يضع «حزب الله» أمام مسؤوليته بتجنيب لبنان الانجرار نحوها، خصوصاً وأن انفتاحه على الدعوات للتهدئة سيشكل دفعاً للوزير الفرنسي في محادثاته التي سيجريها في تل أبيب، المشمولة بجولته على عدد من دول المنطقة، ومن بينها المملكة العربية السعودية.