الحلبي أطلق السياسة الوطنية للتربية الدامجة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: نقطة تحوّل

أطلق وزيرالتربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، “السياسة الوطنية للتربية الدامجة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء، وبالشراكة مع اليونيسف، لضمان تعليم جيّد ودامج وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، في احتفال أقيم في قاعة المسرح في وزارة التربية في حضور وزير التعليم الفلسطيني الدكتور مروان عوارته، رئيسة التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فيزير وممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم ممثلة الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية، رئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ورؤساء الوحدات الإدارية والتربوية في الوزارة والمركز التربوي وممثلين عن المنظمات الدولية والدول والوكالات المانحة وقطاع التعليم الخاص والرسمي والشركاء والمنظمات غير الحكومية وفريق أخصائيي الدمج.

وتهدف هذه السياسة، التي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق “التعليم لا ينتظر”، إلى توفير إطار وطني لتنفيذ التربية الدامجة في لبنان، استنادا إلى الدروس المستخلصة من البرنامج التجريبي للتعليم الدامج وبناءاً على الممارسات الدولية.

بعد النشيد الوطني وتقديم من تاتيانا سلوم، تحدث المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر فقال: “انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم لأفراد المجتمع دون تمييز، يأتي دمج الأطفال ذوي الاحيتاجات الخاصة كأولوية لتأمين تعليم نوعي مرن لجميع أبنائنا. بعد عقود من الممارسات التربوية القائمة على الفصل في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، توالت مراحل من محاولة دمجهم في المدارس في عملية تدريجية اتخذت أشكالاً مختلفة، حتى بات الدمج الآن هو الثقافة التربوية التي تؤدي الى تفوق المدارس الدامجة في شتى المجالات لأن الدمج المدرسي يأتي بالنفع على جميع المتعلمين دون استثناء. في عام 2018 قامت المديرية العامة للتربية باعتماد مفهوم الدمج التربوي في 30 مدرسة رسمية موزعة على كافة المحافظات. وبما أن مفهوم الدمج التربوي للمتعلمين في المدارس هو مفهوم حديث ويتطلب توفير الدعم اللازم للمعلمين والأهل والمتعلمين، قامت وزارة التربية بالشراكة مع الأفرقاء المعنيين وفي مقدمتهم اليونيسف، وبالتنسيق مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، ببناء قدرات المعلمين وتوعية أولياء الأمور وتأمين الأدوات والموارد التعليمية اللازمة وتأمين فريق من الاختصاصيين لدعم تطبيق التربية الدامجة ضمن المدارس الثلاثين. كما أن الوزارة بدأت بتأهيل المباني المدرسية والبنى التحتية لتصبح متاحة لجميع المتعلمين”.

اضاف: “واليوم أصبح عدد مدارسنا الدامجة 110 مدارس، تمهيداً لتحقيق التزامنا بأن تصبح بحلول العام 2030 كل مدارسنا دامجة، وقد جاء احتفالنا بإطلاق “السياسة الوطنية للتربية الدامجة” تتويجا لكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا المشروع ونجاحه وتعبيرا عن التزامنا باحترام حق كل طفل بالحصول على تعليم نوعي وشامل. كما أن المديرية العامة للتربية تماشيا مع مبدأ الدمج عملت على تكييف الامتحانات الرسمية حسب احتياجات كل مرشح”.

وختم شاكرا “جميع شركائنا الذين عملوا معنا على انجاز هذه السياسة من منظمة اليونيسف الى الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعليم لا ينتظر الى جميع الشركاء التربويين في التعليم الرسمي والتعليم الخاص والجامعات والمنظمات والاتحادات والجمعيات وسنكمل هذه السياسة بخطوات عملية لنصل الى وطن دامج لكل ابنائه”، وقال: “الدمج ثقافة فلنبدأ بنشرها في التربية فعبر التربية نبني لبناننا الذي نحلم به، لبنان الحريات واحترام الآخر”.

ثم عرضت مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري على الشاشة أهداف سياسة الدمج ومرتكزاتها ومراحل تطبيقها، مشيرة إلى ان “طريق الدمج طويل، فقد بدأته الوزارة بمدارس متخصصة ومن بعدها ضمن وحدة خاصة داخل مدرسة عادية ثم وصلنا إلى دمج التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية مع رفاقهم ضمن مدرسة دامجة، وانجز المركز التربوي تدريب المعلمين المتخصصين وانتقلنا بعد ذلك من 30 مدرسة دامجة إلى 60 مدرسة دامجة، ونتطلع إلى ان تصبح كل مدارسنا دامجة في العام 2030. وتضمنت سياسة الدمج إعطاء الحق لجميع ذوي الإحتياجات الخاصة بالتعليم الدامج”، ولفتت إلى “التعاون القائم مع الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة التي امنت الأبحاث المتعلقة بالدمج، وتم عقد العديد من ورش العمل مع القطاعات والجهات المعنية كافة حتى وصلنا إلى وضع سياسة وطنية للدمج، تستند إلى القيم والمبادىء الوطنية والأخلاقية والتربوية وتلتزم الوزارة استقبالهم في المدارس الرسمية وتأمين التعليم والمشاركة لهم جميعا والتشبيك مع التعليم المهني والتقني والتعليم العالي”.

وتحدثت بعد ذلك رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق فقالت: “يشكّل لبنان، بوصفه عضوًا مؤسِّسًا للأمم المتّحدة، أحد الأطراف المعنيّة في عددٍ من الإعلانات أو الاتفاقيّات الدوليّة الصّادرة عن الأمم المتّحدة واليونسكو، الّتي تشدّد على الحقّ في التعليم للجميع، وعلى ضرورة مراعاة الاحتياجات التربويّة لكلّ طفلٍ. مع تطوُّر التشريعات الدوليّة، تجسّدت هذه الرّغبة في مبدأ التعليم للجميع، وبشكل أخصّ في التربية الدّامجة. وتُعدّ التربية الدّامجة عمليّة تفرض أن يكون الوصول إلى النظام التربويّ ممكنًا للمتعلّمين كافّةً بغضّ النّظر عن تنوّعهم. انطلاقا” من هذا المبدأ، تعاون المركز التربويّ للبحوث والإنماء مع وزارة التربية والتعليم العالي ومنظّمة اليونيسف لتطوير سياسة التربية الدامجة الّتي تهدف إلى توفير إطار وطنيّ لوضع التربية الدامجة في لبنان حيّز التنفيذ، وذلك بالاستناد إلى الدروس المستفادة من المشروع التجريبيّ للتعليم الدامج وأفضل الممارسات الدوليّة”.

اضافت: “لا يمكن للتربية الدّامجة الفاعلة أن تحصل بشكل منعزلٍ، فهي تستلزم المواءمة بين السياسات والمفاهيم من جهة والهياكل والنّظُم والممارسات من جهةٍ أخرى. كما أنّها تعتمد على التّعاون بين المتعلّم والأسرة والمعلّمين والمجتمع المحليّ. إذًا، تتطلّب التربية الدّامجة ممارسات مهنيّة ملائمة وذات جودة، تستهدف احتياجات المتعلّمين كافّةً، في سياقات ثقافيّة واجتماعيّة وتربويّة متنوّعة. من هنا، برزت أهمّيّة المواءمة بين سياسة التربية الدامجة الّتي نحتفل بإطلاقها اليوم والخطّة الوطنيّة للتربية الدامجة الّتي عمل عليها المركز وتشكلّ إحدى الوثائق الأساسيّة المساهمة في تحويل السياسة إلى ممارسات عمليّة”.

وتابعت: “عمل المركز التربويّ للبحوث والإنماء منذ عام 2006 على مشاريع عديدة أسهمت في الوصول إلى يومنا هذا. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تدريب المعلّمين على كيفيّة رصد المتعلّمين ذوي الصعوبات والاضطرابات التعلّميّة والسلوكيّة والتدخّل التربويّ معهم. إصدار أدلّة وكتب حول ذوي الاحتياجات الخاصّة مثل: دليل الصعوبات التعلّميّة والاضطرابات النفسيّة الشائعة في المدارس، ودليل توصيف الامتحانات الرسميّة للمتعلّمين ذوي الاحتياجات الخاصة. إعداد مقرّرات تدريبيّة حول التربية الدامجة. توفير التدريب لمدراء ومعلمي المدارس الدامجة الـ 110 وفريق الاختصاصيّين الملتحق بالعمل ضمنها. إنشاء مركز التقييم والتدخّل للدعم النفس-التربويّ في جونية عام 2015 لدعم المتعلّمين بطريقة متخصّصة ليصلوا إلى أعلى إمكاناتهم التربوية وإلى أفضل أداء تربويّ ممكن ضمن إطار مدرستهم”.

واردفت: “حاليًّا، ينصبّ جهد المركز التربويّ على إعداد المناهج الجديدة ضمن معايير عالميّة ومهنيّة حديثة تضمن حقوق المتعلّمين كافّة على اختلاف احتياجاتهم التربويّة الخاصّة. من هنا كانت الحاجة إلى صياغة ورقة مساندة حول التربية الدامجة وإعدادها لتكون امتدادًا لسياسة الدمج، وتضع خارطة طريق لإعداد منهاج مرن، ديناميكيّ وشامل، يحاكي احتياجات كل المتعلّمين التربويّة والحياتيّة والنفسيّة. أخيراً، فلنفرح ونحتفل معًا، اليوم، بإطلاق السياسة الوطنيّة للتربية الدامجة في لبنان ودعونا نباشر بالعمل يدًا بيد، على تنفيذ هذه السياسة من خلال تحسين نوعيّة التعليم، وتطوير الكوادر البشريّة، وإعداد مناهج دامجة بمضمونها وشكلها… فنقوم تاليًا بكلّ ما يلزم لجعل النظام التعليميّ مناسبًا لكلّ المتعلّمين، عِوَضَ الطلب من كلّ المتعلّمين أن يتأقلموا مع نظام تعليميّ جامد”.

وتحدثت بعد ذلك مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أليساندرا فيازير قالت: “تهدف السياسة إلى خلق بيئة دامجة داخل المدارس الرسمية حيث يمكن لكل طفل أن يتعلم ويزدهر ويحقق إمكاناته الكاملة بغض النظر عن قدراته، مع الاعتراف بحق كل طفل بالتعليم وقدراته في المساهمة بشكل فعّال في المجتمع. نأمل أن تضمن هذه السياسة عدم التخلي عن أي طفل في مساره التعليمي”.

ثم تحدث ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير فقال: “تدعو اليونيسف إلى وصول جميع الأطفال في لبنان الى تعليم دامج، ذو جودة، وقائم على أساس المساواة. ونسعى بالتعاون مع شركائنا، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، إلى بناء نظام تعليمي عام يمكّن جميع الأطفال، بمن فيهم ذوو الإعاقة، تحقيق إمكاناتهم الكاملة والنمو بصحة جيدة والتعلّم، نظام يحميهم من الأذى ويعطيهم فرصة الاستماع إليهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع”.

وتحدث صاحب الرعاية الوزير الحلبي، فقال: “نلتقي اليوم مع الأسرة التربوية والشركاء الدوليين ، لنطلق السياسة الوطنية للتربية الدامجة، لأننا نعتقد اعتقادا رأسها بأننا عبر مدرسة دامجة نصل إلى لبنان دامج. كل تطور في النظرة الاجتماعية يبدأ على مقاعد الدراسة، فكيف إذا التقت الإرادة الوطنية مع المناهج التربوية والأنشطة المدرسية، حينها تصبح السلوكيات المجتمعية أمرا واقعا”.

اضاف: “شارك لبنان في وضع الشرعة العالمية لحقوق الإنسان عبر أحد الرجال العظام في تاريخه، عنيت الدكتور شارل مالك، ويتبنى مبدأ احترام وتأمين الحقوق الأساسية للجميع، وذلك انطلاقاً مما تكرّسه الشرعة في مادتها الأولى، بالإضافة الى كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي صادق عليها لبنان في شباط 2023. ويضمن القانون اللبناني 220/2000 حق التعليم لكل شخص، بمعنى ان القانون وفر فرصا متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة من أطفال وراشدين، ضمن المؤسسات التربوية والتعليمية كافة ومن أي نوع كانت. والتزاماً بهذا المبدأ وتحقيقاً للهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة، نشطت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء في تطوير برامج تعنى بالتربية الدامجة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأظهرت التجربة ان نجاح التربية الدامجة يكمن في التعاون بين كل المديريات في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء وبإشراك أفرقاء متعددين من مختلف القطاعات ومنظّمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف الوصول إلى مجتمع دامج”.

وتابع: “من هنا تأتي اهمية إصدار القوانين التي تلزم جميع المعنين ببناء الشراكات ، والتشبيك لتقبل ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التربية، ونشر وتكريس ثقافة الدمج والتنوع في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. إن إطلاق السياسة الوطنية للتربية الدامجة هو نقطة تحوّل في مجال التربية في لبنان ونقطة انطلاق لتشريع قوانين ومراسيم تحمي وتضمن حق كل طفل في لبنان في التعليم والوصول إلى تربية دامجة وتعليم نوعي لبناء وطن دامج”. واشار إلى أن “هذا الانجاز اليوم قد تحقق بفضل دعم كل من شركاء التنفيذ، من منظمة اليونيسف، الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التعليم لا ينتظر، والشكر لكل شركائنا في التربية الذين عملوا على إنجاز هذه السياسة”.

واردف: “إننا نشكر المديرية العامة للتربية بكل وحداتها من جهاز الإرشاد والتوجيه الذي نسق التحضير للسياسة الوطنية للدمج، إلى مديريتي التعليم الابتداي والثانوي، ومصلحة التعليم الخاص ودائرة الامتحانات الرسمية والوحدات الاخرى في الوزارة. كما أننا نشكر كل الوحدات في المركز التربوي للبحوث والانماء التي عملت على إنجاز هذه السياسة وسنتابع العمل في المناهج الدامجة التي يعمل عليها المركز راهنا. إننا نسلك طريق الدمج المدرسي بخطى ثابتة وعلى الرغم من قساوة الظروف النقدية والمالية، نستعين بالشركاء لتوفير التجهيزات اللازمة وتأمين أفراد الهيئة التعليمية المدربين المؤهلين للسهر على تطبيق عملية الدمج المدرسي وأننا مؤمنون بأنه عبر مدرسة دامجة نصل إلى لبنان دامج”.

وأضاف الحلبي من خارج النص: “إنها مناسبة عزيزة لتوجيه الشكر إلى أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص، لأننا نكاد ننجز عاما دراسيا على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وذلك بتضحياتهم لأنهم في خط الدفاع الأول عن التعليم في لبنان وتلامذته والمحافظة على قطاعه التربوي، فنحن وإياهم شركاء في تحمل المسؤولية ونعمل على التخفيف من ثقل الأزمة على حياتهم ومعيشتهم وانتقالهم المكلف لأنهم يتكبدون أعباء كثيرة وكبيرة للقيام برسالتهم”.

وشكر الحلبي “المعلمين الذين شاركوا في الإمتحانات الرسمية، وقد أمّنا بواسطة وزارة المالية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين الأموال التي تغطي الإمتحانات الرسمية وسيصدر قرار بتغطية اتعاب الهيئة التعليمية والدعم بواسطة العملة الأجنبية لكل من يشارك في هذه العملية. إننا لم ولن نقصر في أي أمر يساعد في إنجاز العام الدراسي والإمتحانات الرسمية، فهذه عملية مشتركة ونحن مسؤولون عنها جميعا ولست متخوفا ابدا لأننا بدأنا الإمتحانات الرسمية بالأمس في التعليم المهني والتقني”.

وختم: “ان السياسة الوطنية للدمج المدرسي التي اطلقناها اليوم لا تعني مطلقا الدمج الذي يتردد في بعض الأوساط حول شائعة دمج تلامذة قبل الظهر مع التلامذة النازحين بعد الظهر، وإلقاء الإتهامات في غير مكانها، بل تعني دمج ذوي الحاجات الخاصة مع رفاقهم والتحول إلى تربية دامجة ومجتمع دامج لجميع أبنائه”.

وتخلل الاحتفال عرض فيديوهات عن المدارس الدامجة وكيفية احتضان ذوي الحاجات مع رفاقهم والعناية بتعليمهم ومشاركتهم في الدروس والأنشطة المدرسية.