قرار وقف المساعدات للأونروا: لبنان معنيّ مباشرةً

جاء في جريدة “الأنباء” الالكترونيّة:

عادت وتيرة الاشتباكات إلى الارتفاع جنوباً، بعدما كان قد تراجع عدد العمليات في اليومين الماضيين. ومعه تبقى المخاوف على حالها من اتساع رقعة الحرب، الأمر الذي عبّر عنه أيضاً الوسيط الأميركي آموس هوكستين في تصريح له أمس.

ووسط اشتعال الجبهات، أتى القرار الذي اتخذته الدول المانحة وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بوقف المساعدات لمنظمة الأونروا ليصب الزيت على النار، ويفاقم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة وخارجها، والأخطر أنه يأتي من ضمن محاولات إسرائيلية مزمنة لإسقاط المنظمة وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، وتخلّص ما يسمى بالمجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، كما عبّر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، أمس، أمام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

هذا القرار سيترك تداعيات أبعد من قطاع غزة، ولبنان معني بالمباشر أيضاً. وفي السياق، لفت الكاتب والباحث الفلسطيني حمزة بشواتي في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أن قرار وقف المساعدات المالية عن الأونروا سيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة على اللاجئيين الفلسطينيين ليس فقط في غزة  بل بكل مناطق العمليات وتواجد الفلسطينيين في الدول العربية مثل لبنان.
ورأى بشواتي أن تعليق المساعدات في هذه الدول التي تعتمد على مساعدات الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان، كاشفاً أن الأونروا كانت تعاني أصلاً من نقص كبير على مستوى الاغاثة والتعليم والصحة.

واعتبر بشواتي أن وقف المساعدات عن الأونروا يهدف إلى إلغاء حق العودة وتوطين اللاجئيين الفلسطينيين في الدول المضيفة ويريد تحميل هذه الدول تبعية هذا القرار التعسفي. وهذا يتطلب تحركاً فلسطينياً، والمطلوب أن يساهم هذا القرار بتحرك متصاعد لبناني عربي، واصفاً هذا القرار بأنه جزء من حرب التجويع التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بأسره، وأكثر المتضررين من هذا القرار هم سكان المخيمات داخل فلسطين وخارجها.

وعن استهداف العدو لمكاتب الأونروا في غزة، أشار بشواتي الى لن استهداف المدارس والمراكز الصحية التي تديرها الأونروا هو جزء من المؤامرة التي يخطط لها نتنياهو، فهو يريد استغلال هذا الأمر لشطب الأونروا وفصل قضية اللاجئين في الداخل عن الخارج ولن يسمح بعودة الأونروا إلى غزة تمهيداً لشطبها وشطب حق العودة. ومن هنا يأتي الحديث باستمرار عن فساد الأونروا.

الأمر أخطر مما يمكن التوقّع، ويستدعي استنفاراً على أكثر من صعيد، لا سيما على المستوى العربي من أجل تعويض النقص الذي سيسببه وقف التمويل أوروبياً وأميركياً.