أمنيّاتُنا للعام الجديد.. مَنْ يُحقِّقها؟

لا يمكن للبنان أن يتقوقعَ على نفسه، بل يجب عليه أن ينفتحَ على جميع الدول، ولا سيّما على الدول العربيّة. ولكنّه يجب أوّلاً أن يكونَ مع نفسه، كما ينبغي أن تعملَ جميع الطوائف والأحزاب فيه على تأمين مصلحته الوطنيّة قبل النظر إلى مصالح سائر الدول. وهو بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدوليّ، ولن يتمَّ له ذلك إلاّ من خلال تطبيق القرارات الدوليّة ابتداءً من القرار 1701.

لذلك نتمنّى لهذا العام الجديد تعزيزَ الوحدة الوطنية. وهذه الوحدة الوطنيّة تقتضي أن تتخلّى كلَّ القوى العاملة فيه من طوائف وأحزاب عن ارتباطاتها بالدول الغريبة التي تسعى كلٌّ منها إلى مصلحتها الخاصّة غير مهتمّةٍ بمصلحة لبنان. كما نتمنّى لهذا العام الجديد ملءَ الفراغ الرئاسيّ. فالجميع يُقرّون بأهميّة دور رئيس الجمهوريّة في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الشرق الأوسط. فهو وحده يستطيع توحيدَ الطوائف والأحزاب حول مصلحة لبنان، وبوجوده فقط يتاح للبنان أن يستعيدَ حضورَه العربيّ والدوليّ على مختلف المستويات. فمن يعرقل هذا الانتخاب سوى أصحاب المنافع الشخصيّة الذين يريدون أن يسيطروا على الوطن؟ ليعلمْ هؤلاء أنّ لبنان لا يمكن أن يحكمَه فريقٌ واحد. فقد بُني على مشاركة 18 طائفة قرّروا أن يعيشوا معًا في سلامٍ ووئام في الديمُقراطيّة والحرّيّة والمساواة في ما بينهم في الحقوق والواجبات. ثمّ إنّ انتخابَ رئيسٍ للجمهوريّة هو المهمّةُ الأولى للمجلس النيابيّ. فكيف يستطيع النوّاب المؤتَمَنون على الدستور اللبنانيّ أن يهنأَ لهم بالٌ في فراغٍ رئاسيٍّ دام أكثر من سنة؟ ألا يشعرون بتوبيخ الضمير من إهمالهم القيامَ بمسؤوليّتهم الأولى؟

أمّا القول بضرورة اتّفاق كلّ الأحزاب على رئيسٍ للجمهوريّة قبل الذهاب إلى الانتخاب، فهو بدعةٌ تناقض أبسطَ قواعد الديمُقراطيّة. ففي كلّ الدول هناك فريقٌ يحكم وفريقٌ يعارض. والمعارضة ضروريّة في كلّ البلدان الديمُقراطيّة، إذ يقوم دورها على انتقاد الفريق الحاكم وتنبيهه على أخطائه..

إنّ أمنيّاتنا لهذا العام الجديد بسلامٍ دائمٍ يؤمِّن ازدهارَ لبنان لن تتحقّقَ إلاّ بتحقيق شروط السلام الثلاثة: أولاً لا سلام من دون محبة، ثانيًا لا سلام من دون مصالحة، ثالثًا لا سلام من دون عدالة…