“ربطة الخبز أرخص من العلكة”.. وزير الإقتصاد يكشف عن بطاق لدعم العائلات غير الميسورة!

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام”، أن “ملف الدعم هو أكبر ملف فساد مر على لبنان، خصوصا في مراحل سنوات الحكومات السابقة”، لافتاً الى أن “الهدر الأكبر حصل في قطاع المحروقات، الذي لم يستفد منه لبنان، تليه المواد الغذائية، تحديدا السلة الغذائية التي كانت غير مبرّرة وغير مدروسة وفق كل المقاييس”.

وأوضح سلام، في حديث لقناة “الحرة”، أن “الأهداف الأساسية لزيارته لأميركا، وتحديدا الاجتماع مع البنك الدولي كان للبحث في الآلية التي ستوضع لمرحلة ما بعد انتهاء قرض البنك الدولي الحالي للطحين، وتم الاتفاق على العمل على الخطة باء لمرحلة ما بعد انتهاء المبلغ الحالي”.

وأعلن أن “الداتا التي عملت عليها وزارة الاقتصاد خلال فترة السنة ونصف السنة المنصرمة سيتم جمعها، وتضاف إليها داتا وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستهدف العائلات الأكثر فقرا والمسجلة للاستفادة من برنامج أمان، وتحديدا كل موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. وبعدها، سيتم العمل على ما يسمى ترشيد الدعم. ومن خلاله، يتم تحويل كل الأموال الجديدة التي سيجري الاتفاق عليها للحصول من البنك الدولي على بطاقة تمويلية قيمتها 20 دولارا أو 25 دولارا شهريا لشراء الخبز. كما سيتم إيقاف الدعم العشوائي على ما يسمى السلع”.

وأشار إلى أن “هذه البطاقة ستذهب إلى العائلات المسجلة وعناصر القوى الأمنية والعسكرية، والعائلات غير الميسورة والأفراد الذين ما زالوا يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”.

وجزم بـ”أن ربطة الخبز هي أرخص مادة في لبنان، فهي أرخص من العلكة”، مضيفاً “وصلتني تقارير من الخارج أن ربطة الخبز في لبنان هي أرخص ربطة خبز عالميا، وأيضا أرخص ربطة خبز في الشرق الأوسط، والبنك الدولي قال لي إن هذا السعر غير موجود في العالم”.

وتحدث عن “العمل مع القطاع الخاص والجمارك ومنظمة الغذاء العالمية على المكننة وفق نظام متطور، وسيتم إصدار لائحة يومية وليس أسبوعية أو شهريّة بالأسعار الحقيقيّة لنحو مئة سلعة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة ستغذي المنافسة وستبدأ بعد نحو شهر ونصف شهر”.

وعن التهريب، أكد أنه “ما زال مستمرا حتى اليوم، رغم تغيير معطياته، ولكن ليس بالحجم الذي كان سابقا عندما كانت معظم المواد مدعومة”، وقال: “ما هو أبشع من التهريب وجود اقتصاد الظل أو الإقتصاد الموازي أي دخول المواد من دون جمارك”.