إمتزجت التكهنات بالإستنتاجات حول المسار الذي بات يسلكه كلٌ من الحراك الفرنسي أوالقطري، ممّا زاد من الغموض والتساؤلات والشكوك حول جدوى هذا الحراك الذي لا ينفصل عن المناخ الذي تعمل على أساسه اللجنة الخماسية، التي أصبحت تمثل “الخارج” الذي ينتظر اللبنانيون لإخراج الأزمة الرئاسية من الدائرة المفرغة.

لكن هذا الحراك الخارجي على الساحة الداخلية، لم يؤد إلى أية خلاصات تسمح بالبناء عليها من أجل رسم المشهد السياسي، إذ يكشف الكاتب والمحلل السياسي غاصب مختار، أن اللجنة الخماسية لم تتخذ بعد أي خيار حاسم ونهائي بشأن الملف الرئاسي رغم اجتماع نيويورك الأخير، باستثناء أنها أوقفت المبادرة الفرنسية ودعت إلى “الخيار الثالث”، وهو ما ظهر جلياً من خلال المواقف السعودية والقطرية أولاً ثم من تصريحات الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان.

وعليه، يقول المحلل مختار في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، إن التعطيل يأتي من الأطراف اللبنانية، ولذا فإن الفترة المقبلة هي فترة انتظار، مع الأمل بأن لا تكون طويلة حتى نهاية العام الحالي ريثما يكونون قد توصلوا إلى بلورة خيارات من الممكن البناء عليها لحصول توافق لبناني صلب ومتين حولها، علماً أن عدم اقتناع القوى المحلية بأي خيار أو مبادرة خارجية، سيؤدي إلى سقوطه.

ويشير مختار إلى أن ما من وسيلة للإتفاق على أي مرشح، إلاّ عبر ما طرحه لودريان، وهو سيقوم به لدى عودته إلى بيروت في العاشر من تشرين الأول المقبل، حيث أنه سيدعو الأطراف السياسية إلى عشاء أو غداء، سيكون بمثابة “لقاء عمل” وليس طاولة حوار، أي مبادرة بوجه جديد بحثاً عن الخيار الثالث وفق اتجاهات اللجنة الخماسية، إلاّ أن هذا الأمر مرهون بموافقة اللبنانيين.

وعن اللقاء الأخير في السعودية بين لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والسفير وليد بخاري، يقول مختار، إن ما من معلومات في هذا الإطار باستثناء ما سوف يسرّب حوله بعد عودة السفير بخاري إلى بيروت من المملكة، مشيراً إلى أن “ما من طرف كان مشاركاً في هذا اللقاء ليتحدث عن المداولات التي حصلت، وبالتالي كل ما يتمّ تداوله غير واقعي أو دقيق، خصوصاً وأن الإعلام السعودي لم ينشر أي معلومات في هذا الإطار”.

أمّا حول البعد المحلي في الإستحقاق الرئاسي، فيرى مختار أن رئيس المجلس نبيه بري، قد أوقف محركاته لأنه كان قد دمج مبادرته مع مبادرة لودريان التي أوقفتها اللجنة الخماسية، ولذلك ما من جلسات حوار أو جلسات إنتخابية في الوقت الحالي، معتبراً أن الساحة الداخلية هي أمام شهرين بالغي الصعوبة، حيث أن ستاتيكو تبادل الإتهامات الحالي لن يتغير، بانتظار عودة لودريان والديبلوماسي القطري عبد العزيز الخليفي في 10 و11من الشهر المقبل، وما سيحملانه معهما من طروحات إلى بيروت، بمعنى أن ما من مستجدات حتى تشرين الثاني موعد الإستحقاقات في مجلس النواب كإقرار الموازنة أو في مجلس الوزراء كمعالجة ملف النزوح السوري، وصولاً إلى الإستحقاقات المالية.

وبالنسبة لما يتردد عن “إغراءات مالية”، يجيب مختار بأن التوجه هو نحو فرض عقوبات على معطّلي الإنتخابات الرئاسية.