أهالي ضحايا انفجار المرفأ: العدالة المتأخرة ليست بعدالة

نظمت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية، عصر اليوم الإثنين، أمام تمثال المغترب، حيث اضيئت الشموع ورفعت الصلاة بتوقيت الانفجار.

وأكدت الجمعية، في بيان، أنه “بعد ثلاث سنوات على تفجير مرفأ بيروت وما زلنا نحن أهالي الضحايا نصارع لمعرفة حقيقة هذا اليوم المشؤوم. نعم ما زلنا نصارع هذا المجرم المجهول الذي ما زال حرا طليقا بِنِعَمِ الحرية. حقيقة قضيتنا ضاعت بين أروقة القضاء وبين المعرقلين الذين أغرقوا قضية تفجير المرفأ بجملة من الدعاوى ومخاصمة الدولة ضد القاضي طارق البيطار وكأنه هو من فجر المرفأ أو من كان المسبب بقتل ضحايانا أو هو من كان يخبىء النيترات في وسط بيروت وبين السكان الآمنين”.

واضاف الأهابي: “استنجدنا بالقضاء اللبناني علنا نستطيع الوصول للحقيقة من أجل راحة نفس ضحايانا، فطالبناه بالقسم الذي اقسمه يوم تسلمهم وظائفهم يوم كان العدل منتهى طريقهم فبتنا نشحذ العدالة فيا للسخرية”.

واشار البيان الى أنّ “رئيس مجلس القضاء الأعلى عيّن في 5-6-2023 أي منذ أكثر من 90 يوما، القاضي حبيب رزق الله للنظر فى المسار العالق بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وبين سيد ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. اذ نتفاجأ بأن هذا الامر غير كافٍ، فأين الهيئة الاتهامية؟”.

الى ذلك، اوضح الأهالي أنه “منذ اليوم الأول كنا نرفض أي تدخل سياسي أو حزبي بالقضاء اللبناني وما زلنا نسير على الخط نفسه، لكننا نطالب بالإسراع في بت الملفات العالقة لعودة التحقيقات وعودة مسار التحقيق وفك قيده. أكثر من 230 ضحية و7000 جريح وتهجير آلاف العائلات ودمار قسم كبير في بيروت ولا موقوف في هذه القضية”.

كما توجهوا بأسئلة الى مدعي العام التمييزي غسان عويدات: “هل هذا هو العدل او هل بتنا في بلد لا عدل فيه؟ أيها القاضي، هل العدل إطلاق سراح جميع الموقوفين في اكبر جريمة حصلت في لبنان؟ أيها القاضي، هل العدل منع ملاحقة المدعى عليهم في جريمة المرفأ؟ فعن اي عدل تتحدثون، بتّم في مهزلة وبتنا في أسف على ضحايانا”.

وتابع البيان: “كما طالبنا بالإسراع في التشكيلات القضائية وفي البت بالقضايا المتعلقة بقضيتنا أو اي اعتكاف قضائي لعودة المسار الطبيعي للقضية”.

وفي الختام، وجّه الأهالي رسالة الى القضاء اللبناني: “وضعنا ثقتنا بكم للوصول الى الحقيقة والعدالة، واجبكم متابعة التحقيقات حتى الوصول الى خواتيمها فهيا الى العمل فالعدالة المتأخرة ليست بعدالة”.