منعا للتضليل.. “انكربت” تصوّب الوقائع: لا ابتزاز ولا تعطيل والاحتكام الى القانون لا السجالات الشعبوية

صدر بيان عن شركة انكربت عقب اجتماع لجنة الاشغال النيابية التي تم دعوتها اليه:

يهم شركة انكربت توضيح الرأي العام عما تم تبادله عقب اجتماع لجنة الاشغال النيابية اليوم، تصويباً الوقائع ومنعاً للتضليل سيما وانه لا يمكن اخفاء الحقائق في ظل الوقائع الثابتة قانوناً وفعلاً كما ان كافة المداخلات خلال اللجنة تم تسجيلها، وعليه يهم توضيح التالي:

– ان موضوع وجود العقد ثابت فقانون المحاسبة العمومية قد أوضح الاطار القانوني للتعاقد فيما بين الادارات العامة والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص، كما ان كافة الجهات الرقابية التي قامت بمراجعة قانونية العقد اكدت على هذا الامر سيما هيئة التشريع والاستشارات، النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية. وكان من الافضل ان تتم مقاربة الموضوع من قبل المعنيين بالاحتكام الى القانون وليس بالسجالات التي لا غاية منها سوى الشعباوية.

– ان موضوع ابتزاز الدولة وتعطيل المرفق العام الذي بات مادة دسمة للسجالات غير المجدية، غير واقعي سيما ان عقد التوريد والخدمات لا يولي الشركة اي تحكم بالادارة اذ انه خلافاً لما تمت اشاعته، الشركة لا تستثمر مرفق عام. ففتح وتسكير النافعة كما داتا المواطنين هي بعهدة الهيئة دون سواها، التي لغاية تاريخه ترفض الاستجابة الى كافة الكتب المرسلة من الشركة منذ كانون الثاني 2021، وتصرّ على التعطيل.

– اما موضوع رفض الشركة التعاون قبل تسديد مبلغ 40 مليون دولار لها هو ايضاً غير صحيح سيما وانها عملت مدة اكثر من 3 سنوات دون تقاضي اية بدلات وجلّ ما تطلبه الشركة، هو تحديد الكميات التي يقتضي توريدها وتحديد الية التسديد لتتمكن من تنفيذ موجباتها التعاقدية.

تكتفي الشركة بهذا الشرح علما انها ستقوم باصدار بياناً تفصيلياً بالوقائع كافة وسيعرض على المواطنين منعاً للمزيد من التضليل الاعلامي والشعبوي.