قرار التجديد السنوي لليونيفيل لن يمرّ على خير هذه السنة (الديار)

رأت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع أن قرار التجديد السنوي لليونيفيل في مجلس الأمن لن يمرّ على خير هذه السنة، ولن يأتي بالتالي لمصلحة لبنان، مشيرة إلى أن التعديلات التي يطالب بها لبنان وتتعلّق بـ «صدور قرار يضمن حرية حركة «اليونيفيل» بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني من أجل نجاح مهمّتها وحفظ الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة»، قد تعدّتها مسودة المشروع كثيراً لتصل الى صيغة «إعطاء الشرعية لنقل ولاية «اليونيفيل» من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006، والداعي الى حلّ النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوّة.

وشددت المصادر نفسها لـ”الديار” على أنه لا يمكن أن يتمّ إدخال تعديلات على قرار تجديد ولاية «اليونيفيل» وإقرارها بشكل ينسف مهامها الأساسية، ويجعلها قوّات ردع دولية تستخدم القوّة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في الوقت الذي يطالب به لبنان بضرورة الحفاظ على الاستقرار في الجنوب والمنطقة. فالتشدّد في مجلس الأمن والتوجّه الى اعتماد الفصل السابع، وفق الصيغة المتداولة، بما يمنح «اليونيفيل» فرض احترام القرار 1701 بالقوة، على ما أضافت، يعني دخول لبنان في فوضى أمنية، ومخاطر هو بغنى عنها في الوقت الراهن، لا سيما بعد أن بدأ الحفر في حقل «قانا» في البلوك 9 الذي يستلزم الاستقرار لكي تستكمل الشركات المشغّلة عملها في المنطقة البحرية اللبنانية بكلّ هدوء.