كنعان لـ”الديار”: ما نراه ليس سوى مسرحية لتخدير وتبديد الالتزامات والانتظام المالي الحكومي “سمك بالبحر”

كنعان لـ”الديار”: ما نراه ليس سوى مسرحية لتخدير وتبديد الالتزامات والانتظام المالي الحكومي “سمك بالبحر”
اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”الديار” اصراره على ضرورة اجراء المسح الشامل والتدقيق المحاسبي للقطاع المصرفي والقطاع العام لكي يبنى على الشىء مقتضاه لكن كنعان فوجىء انه لغاية اليوم ورغم مرور اربع سنوات على الازمة المالية والنقدية لم تصلنا اية ارقام رسمية ومدققة حول موجودات المصارف والدولة واوضاعها وملاتها بينما الوقت يمر دون نتيجة والودائع تتاكل والالتزامات تتبخر وتضيع متسائلا كنعان كيف يمكن إقرار قوانين اعادة استعادة التوازن المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الحدّ الأدنى المطلوب لتحقيق هذا الهدف بعيداً عن الشعارات البرّاقة فنحن نشعر من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الحكومة او من يمثلها في اللجنة المالية النيابية دائما التهرب من المسؤولية وانه رغم مطالباتنا بالمسح الشامل لتحديد مصير الودائع وحماية حقوق المودعين فعلياً لا نرى سوى «سمك في البحر «اي من دون تقييم فعلي للوضع المصرفي والمالي.

ومن هذا المنطلق، طالب كنعان من الحكومة ومصرف لبنان منذ آذار الماضي ارقاما مدققة حول القطاع المالي والمصرفي لم يصل الى اللجنة سوى ورقة اعدها مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر لكن حسابات رسمية مدققة من مدقق دولي محايد لم يصلنا اي شىء رغم مطالبة كنعان بذلك مستغربا كيف اهدرت حقوق السحب الخاصة حوالي المليار دولار وليس باستطاعة الحكومة تأمين ٦مليون دولار من اجل التدقيق الذي من خلاله قد نصل الى معالجة الازمة الوطنية التي نعيشها والتي تخطت الازمة المصرفية رافضا التلطي وراء الكراسي والشعارات الطنانة بينما دور المسؤول ان يتحمل المسؤولية وان ما يجري ليس سوى مسرحية هدفها تخدير الناس وتبديد الالتزامات، مع العلم اننا في لجنة المال قمنا ومنذ 2010 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق المالية باتت نتائجها امام القضاء المالي ولجنة للتدقيق في التوظيف العشوائي وقانون للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خصوصا ان المشاريع الاصلاحية التي اقرت أصبحت نافذة ولم تأتِ من الحكومة مثل قانون الاثراء غير المشروع وقانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون رفع السرية المصرفية وقانون حماية كاشفي الفساد وقانون التدقيق الجنائي وغيرها كلها اقرّت ولكن تبقى العبرة باحترام السلطة التنفيذية للقوانين لا الاكتفاء بالمطالبة بها.