تعديل قانون النقد والتسليف وبدء العام الدراسي على طاولة ميقاتي

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف في السرايا، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش.

وأعلن الوزير خوري بعد اللقاء: “بحثت اللجنة في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف. الأمور الأساسية في القانون لا تمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي أعلن بعد اللقاء أنه ناقش مع الرئيس ميقاتي موضوع زيارته التحضيرية لنيويورك من أجل البحث في موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب.

كما التقى ميقاتي عضو اللقاء الديموقراطي النائب أكرم شهيب الذي أعلن أن “الهدف من الزيارة إنقاذ العام الدراسي وحفظ حقوق الهيئات التعليمية واستطرداً حماية التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية في لبنان، وكان التركيز على كيفية صرف مبلغ ٥٠٠٠ مليار ليرة الذي خصص للتربية وتم إقراره في آخر جلسة لمجلس الوزراء كدفعة أولى وضرورة وصول هذا المبلغ بشكل منتظم الى المدارس والأساتذة والمعلمين بعد تأمين الحوافز اللازمة لهم من أجل إنهاء العام الدراسي المقبل بشكل طبيعي”.

أضاف:” أبدى الرئيس ميقاتي حرصه الشديد على نجاح العام الدراسي المقبل، وسنتابع الموضوع مع وزير التربية ومع جميع المعنيين وتحديداً في ما خص الموضوع المالي.”

ورداً على سؤال قال: هناك ٥٠٠٠ مليار ليرة والبحث هو في كيفية إيصاله للمدرسة وللمعلم، وتحديداً كيفية الحفاظ على كرامة المعلم من خلال الدفع بالدولار.