الحكومة تُقر ورقة التربية.. والحلبي: حوافز للأساتذة ودمج مدارس ومعالجة الأقساط

كتب ابراهيم حيدر في” النهار”: جاءت جلسة الحكومة التربوية أمس مختلفة عن سابقتها التي عقدت في 5 شباط الماضي، أقله لجهة إقرار دعم وزارة التربية بسلفة مالية كدفعة أولى من أصل المبلغ الاجمالي الذي تطالب به لكل القطاعات والبالغ 150 مليون دولار. خرج وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في نهاية الجلسة مرتاحاً للأجواء التي رافقت المناقشات حول الورقة التربوية التي قدمها قائلاً لـ”النهار” أن الحكومة تبنتها لكل القطاعات بما تتضمنه من بنود إصلاحية تتعلق بدمج مدارس وإعادة توزيع تلامذة في المدارس الرسمية. واضاف الحلبي أن الحكومة قررت دعم القطاع التربوي بـ150 مليون دولار على ثلاث دفعات باعتبار أن المشكلة مالية بالدرجة الأولى، ويشمل الدعم دفع بدلات انتاجية للمعلمين وفق لوائح تعدها التربية لاساتذة الرسمي ولأساتذة الجامعة اللبنانية.

ووفق المعلومات أن حكومة تصريف الاعمال تبنت كل بنود الورقة التي عرضتها وزارة التربية، ودعت وزير التربية إلى إعداد مشاريع قوانين لها علاقة بالتعليم الخاص من بينها تعديل القانون 515 لوقف تفلت دولرة الأقساط. واوضح الحلبي أن فتح المدارس يحتاج إلى توفير اعتمادات مالية ودعم الأساتذة والمعلمين في الرسمي والموظفين الإداريين لمواجهة الضغوط المعيشية وتأمين حد أدنى لعيشهم الكريم.

تشدد وزارة التربية في ورقتها على ضرورة إقرار مبالغ مالية تشكل استثماراً في التربية، على ألا يقل الدعم عن 150 مليون دولار لكل القطاعات لسنة كاملة وهو مبلغ منفصل عن التقدمات والمساعدات التي اقرتها الحكومة بالرواتب الإضافية لكل القطاع العام.

يبلغ عدد أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والمهني والتقني 54800 أستاذ إضافة إلى 8 آلاف إداري، و13200 أستاذ لدوام بعد الظهر المخصص لتعليم أولاد النازحين. ويضاف إليهم أساتذة الجامعة اللبنانية بين متفرغين ومتعاقدين وملاك. وكي تستقر السنة الدراسية لا بد من تأمين بدلات إنتاجية مالية شهرية لكل أفراد الهيئة التعليمية والإداريين في التربية لا تقل عن 200 دولار أميركي، وتحتسب وفق الحضور والإنتاجية والتعليم اليومي. وهذه البدلات هي شرط للانطلاق في الدراسة.

وتوضح الورقة أن تأمين بدلات الإنتاجية لا بد وأن يترافق مع إجراءات بدأتها وزارة التربية تهدف إلى ترشيد الانفاق وأعادة تنظيم العملية التعليمية وفق الحاجات، وتعمل الوزارة على إعادة الهيكلة وصولاً إلى دمج المدارس في التعليم الرسمي والمهنيات في التعليم المهني والتقني، بحيث تتناسب أعداد المعلمين مع أعداد التلامذة.

تبنت الحكومة مطلب وزير التربية إمكان إغلاق مدارس وفتح أخرى ونقل معلمين وتلامذة. وتقترح الوزارة إقفال مدارس يقل عدد تلامذتها عن المئة ودمجها في مدارس أخرى بمنطقة قريبة. وهذه الإجراءات هي جزء من خريطة الاصلاح التي أعلنتها قبل أشهر قليلة. وأجازت الحكومة لوزارة التربية أيضاً باستثناءات، التعاقد مع أساتذة في اختصاصات معينة في التعليم العام وفي المهني والتقني والجامعة وفق الحاجات.

وفق الورقة إن تحصين التعليم وحمايته أيضاً يتطلب دعم الحكومة لمشاريع وزارة التربية في ما يتعلق بالمناهج الجديدة ودعم طباعة الكتاب المدرسي الوطني.

تلحظ الورقة مطالب الجامعة اللبنانية وقد تبنتها الحكومة لجهة تفرغ الاساتذة المتعاقدين وإقرار موازنة الجامعة المطلوبة 4000 مليار ليرة. مع تحسين الرواتب، إلى دفع بدلات إنتاجية شهرية أو حوافز للأساتذة.

اقترح وزير التربية على الحكومة أن تتبنى قراراً يطلب من الدول المانحة زيادة المبلغ الممنوح عن كل تلميذ من 140 دولاراً إلى ما كان عليه في السابق أي 600 دولار، ومساواة لبنان بما هم ممنوح للتلميذ السوري في الأردن وتركيا أي 600 دولار. وهذه المبالغ قد تساعد في إعادة تأهيل المدارس الرسمية وتغذية صناديق المدارس لتتمكن من دفع جزء من بدلات المتعاقدين المالية.

وفي ما يتعلق بالتعليم تواجه التربية معضلة في التعليم الخاص، وتتمثل بتوجه المدارس لاستيفاء الاقساط بالدولار الأميركي، من خارج الموازنات المدرسية، إذ ستكون الأمور في غاية من التعقيد ما لم توضع خطط كفيلة باستيعاب تداعياتها.