الذكاء الإصطناعي… هل “يخرب بيوتَنا”؟

كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv: 

 

إنها سنةُ الذكاء الإصطناعي بامتياز. أنظمةٌ وروبوتات كانت في الماضي القريب في الأفلام فقط، أمّا اليوم فقد أصبحت تُسيطر على حياتنا مُحوّلةً بعضها الى قصصٍ هوليووديّة!  

 

تنقسمُ الآراء حول فوائد وأهميّة الذكاء الإصطناعي في الحاضر والمُستقبل، ولكنّ ما يُختَبَر حول العالم لا يُبشِّر بالخير. فهذه الأنظمة ذات الذكاء الخارق أصبحت قادرة على تدمير العلاقات الإنسانيّة على أنواعها إذا استُعملت للشّر! تركيبُ مقاطع صوتيّة بأصوات أشخاصٍ معيّنين، دمجُ مشاهد منها ما هو إباحي لأشخاصٍ يُمكننا اختيارهم ما قد يُدمِّر حياتهم ويُفكّك عائلاتهم. وهنا أصبح من البديهي القول وداعاً لزمن نظام “الفوتوشوب” وأخواته، وأهلاً بحقبةٍ جديدة من التطوّر قد تقوّلك ما لم تقُله، وتجعلُك تقترفُ أموراً غريبة عجيبة. أمّا السّؤال الأبرز الذي يُطرح هل القوانين في لبنان تواكب هذا التطوّر الهائل؟ وماذا نفعل في حال تعرّضنا لشتى أنواع الأذية والجرائم عبر أنظمة الذكاء الإصطناعي؟ 

 

يشرحُ المحامي جميل مراد أنّ “القوانين في لبنان مقبولة، فقانون العقوبات ينصُّ على الكثير من الحالات التي تُجرَّم، ولكن للأسف هذه القوانين لا تواكب التطوّر التكنولوجي الكبير الحاصل الذي هو أسرع خصوصاً لناحية كيفيّة تركيب الجرائم، وفي حالات معيّنة يتمّ البحث في القوانين على جرائم مُشابهة لأنه لا يُمكن الادعاء على شخصٍ بجرمٍ غير منصوص عليه في القانون”، معتبراً في مقابلة مع موقع mtv أنّ “المطلوب هو إعادة النظر في القوانين في لبنان لمواكبة التطوّر، إذ لا يُمكن الإدعاء على برامج الذكاء الإصطناعي التي صحيح أنها تُستغّل للسّوء، ولكنها تُستعمل أيضاً لأمورٍ إيجابيّة”، ويُضيف “يبدأ الحديث عن جرم عندما تُستغّل هذه البرامج بشكلٍ سلبيّ وتحصل الإساءة عبر تركيب مقاطع صوتيّة أو مشاهد فيديو مثلاً، عندها يُعاقب الفِعل، ويُذكَر أنّه تمّ من خلال هذه البرامج، ولكن لا يُمكن مُعاقبة البرامج بذاتها”. 

 

ويُشير مراد الى أنّه “في حال تعرّض المواطن لجرم تشويه سمعة أو قدحٍ وذمٍّ، يجب أن يلجأ الى القضاء للادعاء على المُسبّب، لكنّ السّؤال المهمّ: هل أجهزة التحقيق قادرة على كشف هذه البرامج؟”، موضحاً أنّ “الجرائم المُرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُحال الى مكتب جرائم المعلوماتيّة في لبنان للتحقيق فيها، وقد سُجّل عجز هذه الأجهزة في بعض الأحيان عن كشف هويّة المُرتكب التي بقيت مخفيّة، فكيف إذن عند الحديث عن برامج أكثر تطوّراً من مواقع التواصل؟”. ويرى مراد في السيّاق ذاته أنّ “التحدّي الأكبر هو في كشف هويّة الفاعل والمُرتَكب، وهنا يجب أن يكون العمل الجدّي من قبل أجهزة الدولة والقضاء، لأنّ النصوص مُهمّة ولكن سُبل كشف الفاعلين أهم”. 

 

ويلفت مراد الى أنّه “في حال تعرّضنا لجرائم عبر الذكاء الإصطناعي، يكون الإدعاء بالطّرق الطبيعيّة عبر القضاء، إمّا عبر تقديم شكوى للنيابة العامة تُحوَّل الى مخفر تكون مهمّته التّحقيق بالجرم، أو عبر الادعاء المباشر أمام القاضي المنفرد الجزائي لأنّ أكثريّة الجرائم في هذه الحالات تقع ضمن خانة الجنح”، خاتماً بالقول: “من المهمّ بالإضافة الى إعادة النظر بقانون العقوبات، العمل على جعله يشمل جرائم لم تكن مذكورة في السّابق، وتشديد بعض العقوبات لأنّ غالبيّتها لا تتناسب مع الجُرم المُرتكب خصوصاً مع التطوّر التكنولوجي الكبير”.