لماذا تمثل عودة ترامب للبيت الأبيض “كابوسا” للصين؟

اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بانتخابات الرئاسة المقررة نوفمبر المقبل، سيكون بمثابة “كابوس للصين”، التي تستعد لجولة ثانية أكثر صعوبة من الحرب التجارية إذا عاد الرئيس السابق للبيت الأبيض.

واندلعت حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين عام 2018 عندما فرض ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، رسوما جمركية تصل إلى 25 بالمئة على واردات بقيمة 350 مليار دولار من الصين، تمثل 65 بالمئة من إجمالي واردات عام 2018. فيما ردت بكين بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية.
لكن إذا فاز ترامب بالسباق الرئاسي، فسوف تكون الجولة الثانية “أكثر صعوبة”؛ لأن الرسوم الجمركية ستكون أعلى في ظل المخاطر المرتفعة التي تحيط بالاقتصاد الصيني، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتعهد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 60 بالمئة أو أكثر إذا فاز في الانتخابات الرئاسية هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاستراتيجيين الجيوسياسيين بشركة “بي سي إيه” للأبحاث، ماثيو غيرتكين، قوله إن “ترامب يضغط على الاقتصاد الصيني أثناء انكماشه. إنهم أكثر عرضة للخطر”.
يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطا متزايدة بعد أن سجل النمو الاقتصادي أضعف وتيرة له في 5 أرباع، مع عدم تحقيق الجهود الرامية إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي النتائج المرجوة، حسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وأكد أغلب خبراء الاقتصاد أن الصين كانت الأكثر تضررا من الحرب التجارية السابقة، لكن هذا التأثير لم يدم طويلا، وفق الصحيفة، حيث انتعشت صادراتها بقوة خلال الجائحة مع إقبال المستهلكين في الغرب على شراء الإلكترونيات الاستهلاكية وغيرها من وسائل الراحة المنزلية.

ومنذ ذلك الحين، نجح المصدرون الصينيون في العثور على أسواق جديدة بمساعدة الدعم الحكومي وانخفاض الأسعار، ليبلغ فائض الصين في تجارة السلع، مستوى قياسيا شهريا في يونيو الماضي بلغ نحو 100 مليار دولار، بفضل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا.

ومع ذلك، فإن اقتصاد الصين يعاني من صعوبات، حيث دخلت أزمة العقارات الآن عامها الثالث، في ظل الانهيار العقاري والصدمة المستمرة بسبب الوباء، مع تزايد الضغوط على الأوضاع المالية للحكومات المحلية وتراجع ثقة القطاع الخاص.

لذلك، فإن الاعتماد على التصنيع والصادرات يجعل الصين أكثر حساسية تجاه التصعيد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وفقا لـ”وول ستريت جورنال”.

ويقدّر كبير خبراء الاقتصاد في شركة “بيكتيت” لإدارة الأصول، باتريك زويفل، أنه إذا تمسكت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، حال انتخابها في نوفمبر بسياسة التعريفات الجمركية الأكثر انتقائية التي انتهجتها إدارة، جو بايدن، فقد يؤدي ذلك إلى خفض نمو اقتصاد الصين بنحو 0.03 نقطة مئوية خلال العام المقبل.
أما إذا ما رفعت الرسوم الجمركية إلى 60 بالمئة على جميع السلع الصينية، كما اقترح ترامب، فإن الضربة ستكون أكبر كثيرا، ربما ينخفض النمو بنحو 1.4 نقطة مئوية، وفق زويفل، الذي قال إن هذا من شأنه أن يخفض نمو اقتصاد الصين عام 2025 إلى نحو 3.4 بالمئة من 4.8 بالمئة المتوقعة.

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، “يدرس الخيارات المتاحة لشن هجوم اقتصادي كبير جديد على الصين إذا أعيد انتخابه”.

وتشير تقديرات بنك “يو بي إس” إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 60 بالمئة على الواردات الصينية من شأنها أن تعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي لبكين بنحو 2.5 نقطة مئوية في الأشهر الـ 12 التي تلي فرضها، على الرغم من أن التراجع قد لا يتجاوز 1.5 نقطة مئوية إذا اتخذت الصين إجراءات تعويضية.
ووجدت دراسات نشرتها جامعات في الصين وجامعة ستانفورد أن الجولة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في السابق، لم تقتصر على تقليص الصادرات فحسب؛ بل أدت أيضا إلى تقليص أرباح الشركات والإضرار بثقة الشركات والمستهلكين وخنق الاستثمار والتوظيف.
ويقول خبراء الاقتصاد، وفق “وول ستريت جورنال”، إن هذه التأثيرات سوف تتكرر وتتضاعف هذه المرة؛ لأن ترامب سوف يفرض رسوما جمركية على كل الواردات الصينية. (الحرة)