السعودية تستضيف القمة الأولى الخليجية مع آسيا الوسطى

تستضيف مدينة جدة غرب السعودية اليوم، اللقاء التشاوري الـ18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الأولى الخليجية مع دول آسيا الوسطى، المعروفة باسم دول (C5).

تبحث القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، المعروفة باسم دول الـ”ستان الخمس” (C5)، بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي الست السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان وقادة وممثلي قادة دول آسيا الوسطى الخمس أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، قضايا التعاون في التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثقافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، ومنها دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى، والقضية الفلسطينية، والتضامن الإسلامي، ومواجهة التطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا.

ويتوقع أن تقر قمة جدة الخليجية الآسيوية اليوم، خطة العمل المشترك 2023-2027، التي تشمل الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة لأعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تؤكد “المكانة الريادية التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي”، وأبدى تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خصوصا ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

لفت الفالح إلى أن “مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، وأن المجال لا يزال واسعا لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول، في قطاعات عدة”.

أوضح، أن مجال الاستثمار في جمهوريات وسط آسيا واسع وواعد، وأنه يشمل قطاعات حيوية مثل السياحة والسفر، والزيت والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب، والطاقة المتجددة والكهرومائية، والزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة البتروكيميائيات، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات الصحية، والنشاطات المالية، وغيرها.

كما أعرب الفالح عن تطلعه إلى زيادة حجم استثمارات جمهوريات وسط آسيا في المملكة العربية السعودية وتنويعها.