الحكم على وزير العدل بالسجن في فرنسا!

طلب المدعي العام لدى محكمة عدل الجمهورية في فرنسا اليوم الحكم على وزير العدل إيريك دوبوند موريتي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

جاء طلب المدعي العام في ختام محاكمة دوبوند موريتي التي استمرت عشرة أيام، حيث دافع الوزير عن نفسه بشدة ونفى جميع التهم الموجهة إليه.

ويشتبه في أن دوبوند موريتي “أخذ فوائد بشكل غير قانوني” في قضيتين منفصلتين.

وفي القضية الأولى، يُتهم دوبوند موريتي بتصفية حسابات مع قضاة كان يعمل معهم عندما كان محامياً. وادعى المدعي العام أن دوبوند موريتي سعى إلى حماية نفسه من تحقيق كان يجريه هؤلاء القضاة ضده.

وفي القضية الثانية، يُتهم دوبوند موريتي برفع دعوى إدارية ضد قاضي التحقيق السابق المنتدب لموناكو، إدوارد ليفرولت، الذي كان يحقق في أنشطة تجارية غير مشروعة لأصدقاء دوبوند موريتي.

ودافع دوبوند موريتي عن نفسه في كلا القضيتين، قائلاً إن الإجراءات التي اتخذها كانت مبررة وضرورية.

ولكن المدعي العام رأى أن دوبوند موريتي استخدم منصبه الوزاري لإساءة استخدام السلطة ولحماية نفسه وأصدقائه من المساءلة القانونية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في 22 نوفمبر 2023.

عواقب محتملة للإدانة

في حالة إدانته، سيتعين على دوبوند موريتي الاستقالة من منصبه كوزير للعدل. كما سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام.

وتعد هذه المحاكمة سابقة في فرنسا، حيث لم تتم محاكمة وزير للعدل من قبل.