السلام في اليمن والعودة الآمنة للاجئين السوريين وغيرها من القضايا بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة

شدد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس جاسم البديوي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين على التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية في البحر أو في أي مكان آخر والتي قد تهدد ممرات الملاحة والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الوزراء، في بيان، عقب اجتماع لعهم، دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوة إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف نشر الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة، وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة على التزامهما بالعمل معا لردع التهديدات التي تستهدف السيادة وسلامة الأراضي وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار والتصدي لها.

وأعاد الوزراء أيضا التأكيد على مساندتهم للدعوة التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، أي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

اليمن

وشدد الوزراء على أهمية الدعم المستمر والموحد لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد الهدنة التي تم التوصل إليها في نيسان 2022 وفترة الهدوء التي أعقبتها.

وأعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتحقيق هذه الغاية، مؤكدين على دعمهم لعملية سياسية يمنية-يمنية شاملة برعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.

ورحبوا بالجهود التي يبذلها المجلس القيادي الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن وإنهاء الصراع ووضع اليمن على مسار التعافي.

وأكد الوزراء على أهمية مواصلة تلبية احتياجات اليمن الإنسانية والاقتصادية والتنموية، داعين الحوثيين إلى رفع كافة القيود والكف عن التدخلات التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية الميدانية.

وأعربوا كذلك عن التزامهم بالمساعدة في تعبئة أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ورحبوا باستكمال الأمم المتحدة عملية معقدة في آب لتفريغ النفط من الناقلة صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن، ما أدى إلى تجنب التهديد البيئي والاقتصادي والإنساني الذي كان محدقا بالمنطقة والبحر الأحمر.

وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني-اليمني وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في آب عن تقديم 1,2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي في البلاد.

القضايا الإسرائيلية-الفلسطينية

من جهة أخرى، أكد الوزراء على التزامهم بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، وذلك على النحو المبين في مبادرة السلام العربية وبحسب حدود العام 1967، ومع تبادل أراضٍ متفق عليه بشكل متبادل ووفقا للقواعد المعترف بها دوليا.

وشدد الوزراء أيضا على أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتفاقم التوترات، فضلا عن الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للقدس ومقدساتها، واعترفوا بالدور الخاص الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، وأعادوا التأكيد على دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين حياة الفلسطينيين اليومية، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة لتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

سوريا

وفي ما يتعلق بسوريا، أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحافظ على وحدة البلاد وسيادتها وتلبي تطلعات شعبها وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).

وأعرب الوزراء مرة أخرى عن دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل من أجل إلحاق الهزيمة الدائمة لداعش في سوريا.

وأدان الوزراء كذلك كافة الإجراءات التي تهدد سلامة هذه القوات وأمنها، وشددوا على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى بلادهم بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، مشيرين إلى أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.

وكرروا دعوتهم إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبدون عوائق إلى كافة السوريين المحتاجين، وذلك من خلال كافة السبل، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط. وأعادوا التأكيد أيضا على ضرورة دعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر. وتمت ختاما مناقشة موضوع تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المحدّد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

الكويت والعراق

وعلى صعيد آخر، شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية-العراقية، داعين إلى الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية-العراقية خلف نقطة الحدود رقم 162.

كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني المحلي لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله التي أبرمتها الكويت مع العراق في العام 2012 وضمان أن تبقى هذه الاتفاقية مرعية الإجراء.

وجدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن نقل الملف المتعلق بإعادة كافة الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم المفقودين، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق، معربين عن أملهم في أن يواصل العراق التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لكافة القضايا المطروحة.

تغير المناخ والبيئة

وشدد الوزراء على أهمية المواجهة الجماعية للتحدي العالمي المتمثل في تغير المناخ والاستدامة، والتزموا ببذل كافة الجهود للتعامل مع هذه القضية الملحة ورفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وتحقيق أقصى الطموحات لخفض الانبعاثات وإنتاج الطاقة المتجددة وتبني الحلول والتقنيات الإبداعية للتحول السريع إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

واتفقوا على مواصلة استكشاف الحلول الإبداعية والمستدامة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، ودعوا الدول إلى تفعيل مساهماتها ومشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني 2023.

ورحب الوزراء بعقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى آذار/مارس 2024 بهدف تشجيع الحلول الإبداعية ذات الصلة بالاستدامة والوعي البيئي والتصحر.

الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة

وأكد الوزراء على تصميمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وشدد الوزراء على عزمهم المتبادل على بناء علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني وتطوير مقاربات جماعية تجاه القضايا الإقليمية.

وشددا أيضا على أهمية مبدأيْ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، وأشاروا إلى اعتراف مجلس الأمن في القرار رقم 2686 بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف قد يساهم في نشوب الصراعات وتصعيدها وتكرارها. وأعاد الوزراء التأكيد على ضرورة أن تحترم الدول حقوق الإنسان وتضمنها لكافة المتواجدين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.

وأكد الوزراء على أهمية عقد اجتماعات دورية لفرق العمل لتحقيق المزيد من التنسيق وتطلعوا إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك المجموعات المعنية بالأمن السيبراني والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري.