نقيب معلمي المدارس الخاصة بعد لقائه ميقاتي: اتفقنا على 3 نقاط

ميقاتي استقبل الأسمر ومحفوض
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض.

وبعد اللقاء، قال محفوض: “جرى طرح مشكلة المعلمين المتقاعدين في المدارس الخاصة والذي يبلغ عددهم حوالي 6 الاف استاذ، وتترواح رواتبهم بين 15 و30 دولار شهريا، وهذه مشكلة مأسوية، واتفقنا مع ميقاتي على ثلاثة نقاط، أولا، تطرقنا الى منحة العشرة مليار ليرة الذي اقرها مجلس الوزراء قبل حوالى ثلاثة اشهر لصندوق التقاعد، وقد اجرى الرئيس ميقاتي اتصالا مع المدير العام لوزارة المالية، وطلب منه ان يتم صرفها في أسرع وقت. ثانيا، بحثنا كذلك في مشروع قانون تغذية صندوق التقاعد الموجود في المجلس النيابي منذ سبعة أشهر، واتصل الرئيس ميقاتي ايضا برئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد وتمنى عليه الاسراع في اقرار المشروع، لان المتقاعدين في المدارس الخاصة، لا تزال رواتبهم متدنية جدا، في الوقت تمت زيادة رواتب الاساتذة في القطاع الرسمي بحدود 6 او 7 مرات. وثالثا، ابلغنا ميقاتي بأن الاستاذ الذي يقبض بحدود ثلاثة ملايين ليرة، لا يزال يدفع لصندوق الضمان 810 آلاف شهريا، وفي هذا الموضوع تم التوافق مع رئيس الاتحاد العمالي العام على ان يتواصل مع المدير العام للضمان الاجتماعي، ويتم تحضير مشروع مرسوم في هذا الاطار، ورفعه الى الرئيس ميقاتي، ليتم استثناء معلمي المدارس الخاصة المتقاعدين من هذا المبلغ، بانتظار ان تتحسن رواتبهم ونأمل حل هذه المشكلات بفترة سريعة”.

وأضاف: “كما عرضنا موضوع الاقساط المدرسية، واستغرب الرئيس ميقاتي، كيف ان بعض المؤسسات التربوية تقبض الاقساط بالدولار الاميركي، بينما لا تدفع للاساتذة سوى الفتات من الدولار، وهو سأل عن دور لجان الأهل. من هنا نحن نؤكد أن للجان الاهل دور اساسي في الموضوع، باعتبار ان تحديد القسط المدرسي يفترض ان يتم بالاتفاق بين المعلمين ولجان الاهل، ولكن للاسف هناك بعض لجان الاهل لا تقوم بدورها، لذلك نطلب من الاهالي لعب دورهم من خلال مراقبة ما يقبضه الاساتذة بالدولار، وأن يكون على الأقل له علاقة بالمبلغ الذي يتم دفعه الى المدارس، لاننا لا نريد استغلال موضوع الدولار، كما تم استغلال موضوع الرتب والرواتب في الماضي. لذلك هناك وجوب لضبط الامور في المدارس الخاصة، وعلى لجان الاهل والاساتذة وادارات المدارس ايجاد تسوية لحل المشكلة لحين انتهاء المشكلة الاقتصادية وانتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية”.