هل تُلغى البريفيه قريبًا؟
تقرير ماريا خيامي:
يُطرح في الأوساط التربوية نقاش واسع حول إمكانية إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه)، وسط تباين في وجهات النظر بين من يعتبر الخطوة ضرورية لمواكبة التطورات التربوية العالمية، ومن يرى أنها قد تؤدي إلى خلل في تقييم الطلاب وتراجع المستوى التعليمي.
وبينما تُبرَّر هذه الفكرة بالصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، يبقى السؤال الأهم: هل من بديل يضمن العدالة في تقييم الطلاب ويحافظ على مستوى الشهادة اللبنانية؟
أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث لموقع IMLebanon ضرورة عدم اتخاذ أي قرار بإلغاء الامتحانات قبل وضع آلية تقييم واضحة تضمن انتقال الطلاب من مرحلة دراسية إلى أخرى وفق معايير دقيقة وعادلة.
ضرورة إيجاد بديل قبل الإلغاء
وشدد محفوض على أن الامتحانات الرسمية تشكل محطة أساسية في المسار التعليمي، معتبرًا أن إلغاء الشهادة المتوسطة لا يمكن أن يكون قرارًا عشوائيًا دون توفير بديل واضح يحدد كيفية تقييم الطلاب، وأضاف: “إذا كان لا بد من إلغاء البريفيه، فيجب أن يكون هناك نظام تقييم دقيق يضمن العدالة بين الطلاب ويمنع أي تراجع في مستوى التعليم.”
وأشار إلى أن وزيرة التربية ريما كرامي لم تحسم بعد قرارها بشأن هذا الملف، لكنه أكد أنه في حال قررت إلغاء الشهادة المتوسطة، فمن مسؤوليتها تقديم بدائل منطقية تضمن الحفاظ على المستوى التعليمي، خصوصًا أن هذه الشهادة تُعد ضرورية لبعض الطلاب الذين يودون الالتحاق بالقوى الأمنية أو متابعة التعليم المهني.
الوضع التعليمي في لبنان واستعادة مكانة الشهادة الرسمية
وحول الوضع التعليمي في لبنان، أوضح محفوض أن الظروف العامة أصبحت أكثر استقرارًا، ما يستدعي إجراء الامتحانات الرسمية في جميع المواد، مشيرًا إلى أن التراخي في هذا الأمر أدى إلى تراجع قيمة الشهادة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، وقال: “الهدف يجب أن يكون استعادة هيبة الشهادة اللبنانية، وليس البحث عن حلول مؤقتة قد تضر بالمستقبل التعليمي للطلاب.”
وأضاف أن الحديث عن إلغاء البريفيه يعود بشكل أساسي إلى الأوضاع المالية وليس لأسباب تربوية أو أكاديمية، مشددًا على أن الحلول يجب أن تراعي مصلحة الطلاب أولًا وألا تكون مجرد إجراءات تقشفية تؤثر على جودة التعليم.
مصير طلاب المناطق المتضررة من الحرب
وفي ما يتعلق بتلامذة الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، الذين واجهوا تحديات كبيرة هذا العام بسبب الحرب وتأخرهم في بدء عامهم الدراسي بشكل طبيعي، أشار محفوض إلى أنه يتم عقد اجتماعات مع كافة الجهات المعنية لدراسة أوضاعهم واتخاذ القرارات المناسبة لضمان عدم تعرضهم لأي ظلم تعليمي.
وختم محفوض بالتأكيد على أن أي تعديل في النظام التعليمي يجب أن يتم بعد دراسة معمقة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، لضمان أن يكون القرار في مصلحة التعليم ومستقبل الطلاب في لبنان.
في ظل هذه المعطيات، يبقى مصير الشهادة المتوسطة مرتبطًا بقرارات مصيرية، وتبقى الحاجة ملحة إلى وضع آلية تقييم واضحة وعادلة، تراعي المعايير التربوية من جهة، والتحديات المالية والإدارية من جهة أخرى، لضمان استمرارية نظام تعليمي متوازن يحفظ مكانة الشهادة اللبنانية.