حسم قرارهُ.. هذا ما أعلنه منصوري بشأن تسلّمه لـ”حاكمية مصرف لبنان”

أعلن النّائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، اليوم الإثنين، إستمرار عمله داخل البنك المركزي وتسلّمه مهام الحاكميّة بالإنابة بعد إنتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء. 

وفي مؤتمرٍ صحفي له في مصرف لبنان، أكّد منصوري أنه “لن يُوقع على أي صرفٍ لتمويل الحكومة خارج قناعاته أو خارج القانون”، مشيراً إلى أنّ “موجودات المصرف المركزي محدودة ولا بُدّ من الإنتقال إلى وقف تمويل الدّولة بالكامل”، وقال: “الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة. المسألة ليست نقدية، والحل ليس بالمصرف المركزي بل يرتبط بالسّياسة المالية للحكومة ويقتضي أن يتمَّ وبوضوح اتخاذ قرار لتفعيل عمل الادارة العامة أي تحسين الجباية”.

وأردف: “اقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلاليَّة مصرف لبنان، وننظرُ إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون. كذلك، فإننا نؤكد أنه خلال الفترة الإنتقالية، ستبقى رواتب موظفي القطاع العام تُدفع وفق منصة صيرفة”. 

وأشار إلى أنّ “تحديد آلية تحرير سعر الصرف وتوحيده واستقراره، وتطوير منصة صيرفة سيكون تدريجياً”، موضحاً أن “تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال”.

وتابع: “إنّ وقف تمويل فوري للحكومة لا يتم بشكل مفاجأ، وليكُن الصرف بتعاون متكامل بين البرلمان والحكومة والمصرف المركزي، وذلك بموجب قانون صادر عن المجلس وتحت رقابته. إن هذه فرصة البلد النهائية وأدعو الجميع للتعالي عن أي خلافات سياسية، والالتزام بالقوانين المطلوبة خلال 6 أشهر، ونحن بتصرف المجلس النيابي للانتهاء من درس القوانين ضمن المهل”.

ولفت منصوري إلى أنّ أيّ دراسة تُبرّر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل، وأردف: “سبق وطلبنا رفع السرية المصرفية عن كل ملفات الدعم، والمسألة ليست نقدية والحل ليس بالمركزي بل بالسياسة المالية للحكومة”.

وأكمل: “فليكن الصرف الأساسي أي للعسكريين من خلال برنامج عمل قانوني ونحن نستلم قيادة المركزي اليوم في فترة انتقالية تتطلب إقرار قوانين إصلاحية”.

وأضاف: “أعتذر منكم للقول إنّه لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية، ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان، ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا”.

وختم بالقول: “نتعهد بالشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع. لمستُ تعاوناً من الحكومة، وأعلمُ أنّ آلية اتخاذ القرار في لبنان معقّدة، وأتمنّى أن نتوافق على إخراج كل ما يتعلّق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي”.