“عصر سلامة”ينتهي اليوم ومنصوري يكشف أوراقه في “المصرف المركزي”
تنتهي مساء اليوم ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 30 عاماً على رأس الحاكمية من دون التمديد له ولا تعيين حاكم جديد، وسط ترقب للمؤتمر الصحافي للنائب الأول للحاكم
وسيم منصوري يشرح خلاله موقفه ويعلن قراره الحاسم من تسلّم صلاحيات الحاكم.
وأشارت مصادر إعلامية الى أن منصوري سيعرض اليوم أمام اللبنانيين برنامج العمل والسياسة المالية التي سيتم اعتمادها ومصير منصة صيرفة ضمناً.
وكتبت” نداء الوطن”: تنتقل مهمات الحاكمية اعتباراً من اليوم الى نواب الحاكم، وعلى رأسهم النائب الأول وسيم منصوري الذي يعقد مؤتمراً صحافياً قبل الظهر يعرض فيه الاتفاق المبدئي الذي توصل اليه مع الحكومة لاستمرار مصرف لبنان في تمويل الدولة لمدة 3 أشهر إضافية، وفق عقد استقراض مشروط يجب إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. وبين الشروط التزام الحكومة ردّ المبلغ المقترض من الاحتياطي الإلزامي ربطاً بميزانية 2024 التي يفترض أن تزيد ايراداتها على نحو كبير، وإقرار البرلمان مشاريع قوانين «الكابيتال كونترول» وهيكلة المصارف ومعالجة فجوة الخسائر والودائع، فضلاً عن تعهد
وزارة المالية إجراء إصلاح ضريبي ترتفع بموجبه ايرادات الخزينة العامة على نحو نوعي تنتفي معه الحاجة الى أي تمويل من مصرف لبنان.وأكدت مصادر نواب الحاكم «انه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، فإنّ مصرف لبنان لن يصرف دولاراً واحداً قبل إقرار مشروع قانون عقد الاستقراض، وتحويله الى البرلمان لإقراره في غضون أسابيع قليلة قبل استحقاقات آخر آب. خلاف ذلك، قد تجد الحكومة نفسها بلا دولارات تحتاج اليها لدفع رواتب الموظفين على منصة صيرفة وثمن أدوية ومستلزمات أخرى ضرورية». وأضافت المصادر: «بعد 3 أشهر، لكل حادث حديث اذا لم تقرّ التشريعات، إذ قد تطرح استقالة نواب الحاكم من جديد، علماً أنّ وسيم منصوري بقي حتى مساء أمس يتعرض لضغوط مرجعيته السياسية والطائفية كي يستقيل». ولا تستبعد المصادر هذا الخيار، لأنه «ما من شيء جدي يشي بأن الإصلاحات ستقرّ بسبب الخلافات المحتدمة حولها بين معظم الكتل النيابية والتيارات السياسية المتهربة من مسؤولياتها. والأنكى هو تعثر إقرار تشريع الضرورة الخاص بعقد الاستقراض، عندئذ قد تطرح الاستقالة مجدداً قبل نهاية آب لتدخل البلاد في المجهول!».
وكتبت” الاخبار”: فيما بدأت الاتصالات لتأمين نصاب للجلسة التشريعية، تركّزت الأنظار على موقف التيار الوطني الحر الذي سبق أن أمّن نصاب جلستين تشريعيتين سابقتين تحت عنوان تشريع الضرورة (فتح اعتمادات رواتب القطاع العام والتمديد للبلديات) رغم موقف النائب جبران باسيل من «دستورية» الجلسات. ويقول مصدر رفيع في التيار إن نواب التيار «لن يحضروا إلا إذا كان هناك اقتراح قانون، وإذا أُقرّت معه رزمة القوانين الإصلاحية الثلاثة»، وهو شرط يتطابق مع برنامج نواب الحاكم الذي طُرح في جلسة لجنة الإدارة والعدل. فقد سبق لنواب الحاكم أن وضعوا قوانين الكابيتال كونترول والتوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف شرطاً لبقائهم في مسؤولياتهم.
وإذا كان الجزء الأول من مطلب التيار قابلاً للتحقيق، إذ سيطلب الرئيس ميقاتي من بعض النواب المحسوبين عليه تبني مشروع القانون الصادر عن الحكومة وتقديمه كاقتراح قانون معجل مكرر، لمعالجة تحفظ التيار على «شرعية» الحكومة، إلا أن تمسك التيار بضرورة إقرار القوانين الإصلاحية إلى جانب هذا القانون كشرط للحضور دونه صعوبات، إذ إن المجلس النيابي عجز عن إقرار هذه القوانين منذ 3 سنوات، وشرط التيار إقرارها ينخرط «ضمن سياسة التيار الوطني الحر الجديدة بالمقايضة للفوز بمكتسبات» سواء كان في موضوع الرئاسة أو في مجلس النواب.
وكتبت” النهار”: يقف المشهد الداخلي من اليوم امام محطات مفصلية سيكون ابرزها في الساعات المقبلة في “الخروج الكبير” لحاكم مصرف لبنان، الحاكم الأطول ولاية في تاريخ لبنان، من المصرف المركزي منهيا ثلاثة عقود متوالية في منصبه منذ العام 1993 على اثر تسلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئاسة حكومته الأولى وطلبه من سلامة ترك مسؤولياته في “ميريل لينش” وتولي مسؤولية حاكم مصرف لبنان. ومنذ اشهر وحتى الساعة استنفد الاعلام والصحافة المحلية والغربية ووسائل التواصل الاجتماعي كل ما يتصل بالسيرة الأكثر اثارة للجدل للحاكم الذي ستنتهي ولايته منتصف هذه الليلة في بلد أصابه انهيار مالي تاريخي حمل الحاكم تبعات كبيرة فيه فيما وصف نفسه بانه كبش محرقة الطبقة او المنظومة السياسية التي تتحمل التبعة ، كما انه ملاحق بتحقيقات قضائية أوروبية ومحلية يصعب الجزم بمصيرها واتجاهاتها بعد ان انتهت ولاية سلامة .
المؤشرات التي تجمعت عشية نهاية ولاية سلامة تجنح نحو توقع خطوات من شأنها لجم الاندفاعات المقلقة لحقبة ما بعد “عصر رياض سلامة” كما يسميه خبراء كثيرون في قطاعات المال والاقتصاد وحتى باعتبار سلامة كشاهد وشريك للطبقة السياسية . اذ بدا في حكم المؤكد ان الانتقال في الحاكمية سيجري أخيرا، وبعد عاصفة الجدل والسجالات والمساعي الكثيفة لتامين تغطية سياسية ونيابية ومالية للواقع الذي سينشأ بعد الحاكم المنتهية ولايته، وفق الأسس التي ينص عليها قانون النقد والتسليف اذ ان النائب الأول للحاكم وسيم منصوري سيعلن في مؤتمره الصحافي قبل ظهر اليوم تسلمه مهمات الحاكم ويعرض خطة مفصلة تضيء على ما يعتزم القيام به مع نواب الحاكم الثلاثة الاخرين في تسلمهم هذه المسؤولية الجسيمة وسط الظروف المصيرية التي تجتازها البلاد . وإذ يسبق مؤتمر منصوري موعد الجلسة التي دعي اليها مجلس الوزراء بعد الظهر لمتابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة للسنة الحالية ينتظر ان يصدر موقف رسمي عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء في صدد الانتقال في حاكمية المصرف بعدما عقد ميقاتي اجتماعات متلاحقة مع نواب الحاكم لاستكمال الخطوات والضمانات المتصلة بتسلمهم المسؤولية المالية والنقدية الأعلى في البلاد.
ووفق معلومات “البناء” فإن منصوري لن يستقيل بل سيؤكد تسلمه للمنصب لكن سيطالب الحكومة بضمانات ضمن مهلة معينة، لأنه لن يستطيع الاستمرار بالسياسة النقدية والمصرفية السابقة من دون تشريعات وقوانين تسمح له ذلك، ولذلك سيربط منصوري بين عدم استقالته واستمراره في ممارسة صلاحيات الحاكم بالتعاون مع نواب الحاكم الثلاثة الآخرين، بتأكيد الحكومة والمجلس النيابي على إقرار قوانين وإصلاحات عدة لا سيما قانون في المجلس النيابي يبيح للحكومة الاستقراض من
مصرف لبنان وبناء عليه يمكن للحاكمية الاستمرار بدعم صيرفة وتمويل الدولة.لكن الإشكالية وفق مصادر نيابية لـ”البناء” قدرة المجلس النيابي على الاجتماع وتأمين نصاب اي جلسة تشريعية، وهذا يتوقف على مشاركة أحد الأطراف المسيحية التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية.ولم تقفل أوساط التيار بحسب معلومات “البناء” الباب أمام المشاركة في الجلسة، لكن الأمر مرهون بالحوار مع التيار ومدى اعتبار هذا الأمر من الملفات الملحة والضرورية، وثانياً مدى قانونية تشريع تمويل الدولة من مصرف لبنان.ووفق ما تقول المصادر النيابية لـ”البناء” فإنه تم الاتفاق على تسلم منصوري سدّة الحاكمية مقابل وعود بالسعي لإقرار قوانين إصلاحية تشرع عمل نواب الحاكم، لكن مع إقرار الجميع بصعوبة عقد جلسة تشريعية في الظروف السياسية القائمة، لكن سيصار الى تمرير الوقت حتى انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام العمل العام وملء الفراغات في مؤسسات الدولة لا سيما في حاكمية مصرف لبنان في ظل الرهان على عودة الموفد الفرنسي الى لبنان في أيلول المقبل وإطلاق حوار ثنائي مع القوى السياسية بموازاة حوار يسجل تقدماً وفق معلومات “البناء” بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
وقالت مصادر معنية بالملف لـ «الديار» ان «تسلم منصوري الحاكمية حُسم، وان كانت مرجعيته السياسية المتمثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري غير راضية تماما عن ذلك، لكنها حشرت في الزاوية بعدما سدت الابواب الاخرى بوجهها»، واشارت الى ان «هناك اجراءات ستتخذ لمنع تفلت سعر الصرف فور تسلم منصوري، لكن التفلت سيحصل عاجلا او آجلا، وسنكون على موعد مع ارتفاع لا يمكن تحديده لسعر الصرف خلال اسبوع على ابعد تقدير، باعتبار انه سيتم وقف صيرفة للشركات اولا وللافراد بعدها، ما سيكون له انعكاسات كبيرة على سعر الصرف».
واوضحت المصادر ان «التفاهم الذي حصل هو على ان يستخدم منصوري الاحتياطي الالزامي لتأمين رواتب موظفي القطاع العام حصرا».