نقيب المعلمين يرد على النائب طرابلسي ويوضح قانونية مرسوم التعويضات

رد نقيب المعلمين، نعمه محفوض، في بيان على المؤتمر الصحافي للنائب إدغار طرابلسي، وقال: “نلفت عناية النائب الكريم إلى أنّ المرسوم الذي أرسله مجلس إدارة صندوق التعويضات إلى مجلس الوزراء حصل بموجب القانون 1956، المادة 21، والتي تسمح لمجلس الإدارة بتغيير المساهمات والحسومات، ولا يوجد أي مخالفة بهذا الخصوص، وهذا ما يؤكّد أنّ النائب الكريم قد التبس عليه الأمر، ولم يتنبّه ربما إلى وجود هذه المادة. أما مجلس الإدارة فقد التزم تمامًا بالقانون في هذه الناحية، والدليل الأهمّ أنّ هذا المرسوم قد اطّلع عليه مجلس شورى الدولة ووافق عليه قبل تحويله إلى مجلس الوزراء وإدراجه على جدول الأعمال”.

وأضاف: “نلفت عناية النائب الكريم أيضًا إلى أنّ المدارس الخاصة أصبحت تدفع للضمان نسبة مئوية من مبلغ 18 مليون ليرة عن كلّ معلم، فيما كانت تُحتسب النسبة سابقًا من الحدّ الأدنى للأجور الذي كان يوازي 675 ألف ليرة، أي أنّ القيمة زادت حوالي 27 ضعفًا. هذا المبلغ لم يرهق الأهل ولم يشكّل أي عبء عليهم، ولم نسمع أيّ اعتراض لا منهم ولا من النواب، فلماذا تعتبرون اليوم أن رفع قيمة المساهمات والحسومات بقيمة 17 ضعفًا وبالليرة اللبنانية سيرهق الأهل؟ يبدو أنّ الصرخات تعلو فقط عندما يقترح صندوق التعويضات حلاً لمشكلة الأساتذة المتقاعدين وتعويضاتهم”.

وتابع: “نطالب حضرة النائب الكريم بنشر القانونين اللذين يتمنّع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عن نشرهما، ونحن معكم في ذلك، لكن بنفس المنطق الذي تتحدثون به: ألا ترهق النسبة المعمول بها بموجب القانون المذكور الأهل؟ كيف لزيادة بقيمة 17 ضعفًا بالليرة اللبنانية أن ترهق الأهل بينما لا يرهقهم المبلغ المدرج في القانون بنسبة 8% بالدولار؟ مع العلم أننا لا نرى في القانون الذي نطالب بنشره أي إرهاق للأهل، لكن نورد ذلك من باب الردّ على حجّتكم”.

وقال محفوض: “تعتبرون في مؤتمركم الصحافي أنّ هذا المرسوم سيسبب مشكلة بين الأساتذة في الملاك والأساتذة المتقاعدين، وهذا غير صحيح؛ لأنّ هذا المرسوم سيسمح للأساتذة في الملاك الذين سيتقاعدون بأن يتقاضوا رواتبهم التقاعدية بقيمة 9 أضعاف، كما سيسمح لمن سيتقاضى تعويضه بأن يتقاضاه بقيمة 4 أضعاف ونصف عن القيمة السابقة. فكيف سيؤدي ذلك إلى مشكلة والطرفان مستفيدان؟”

وختم: “نأسف، حضرة النائب الكريم، أن يكون هناك من ضلّلكم لكي تتخذوا هذا الموقف ضدّ المرسوم، فيما هناك 5000 أستاذ متقاعد ينتظرون نهاية الشهر للحصول على زيادات على الرواتب، وأنتم تعلمون ذلك. وكنا نتمنى أن تتواصلوا معنا قبل عقد هذا المؤتمر لتوضيح بعض الأمور”.