بو عاصي: على نوّاب الحاكم تحمّل المسؤوليّة
أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن “لا شغور في المرفق العام والمادة ٢٥ من قانون النقد والتسليف تنصّ بوضوح على استلام النائب الاول لحاكم مصرف لبنان مهام الحاكم في حال انتهاء ولايته، وهذا واجبه وليس الامر تمنياً من “القوات اللبنانية”.
وشدّد يو عاصي، عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، على ان “لا جدوى من إستقالة نواب الحاكم الاربعة، لأن حكومة تصريف الأعمال غير مخولة قبولها، وبالتالي عليهم تحمّل المسؤولية”.
وإعتبر بو عاصي أن “مطالبة نواب الحاكم بتأمين 200 مليون دولار في الشهر لتأمين رواتب القطاع العام أمر يربطنا بالخلط بين النقدي والمالي. إنه يعني عملياً الاستمرار بالمس بالاحتياطي الالزامي حتى آخر ليرة. لكن هذا ليس بحل، فماذا سيفعلون حين ينفد الاحتياطي؟ الامر شبيه بالابتزاز الذي تعرضنا له في ملف الكهرباء: إما توافقون على السلفات وإما يغرق لبنان في العتمة. الامر كبدنا 30 مليار دولار خسائر ولا كهرباء”.
وذكّر بو عاصي أن “مشاكل “مصرف لبنان” ليست حديثة بل مستمرة منذ سنوات، وعندما دعا نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان للتدقيق في حسابات وطريقة عمل “المركزي” “قامت القيامة”.
اضاف: “من هذه المشاكل الكارثية:
– في ظل إنهيار قيمة الليرة حيث إرتفع سعر صرف الدولار من 1500 ل.ل. الى 140 الف ليرة ثم عاد خلال ساعات الى المئة، لم يحدد الحاكم سياسة سعر الصرف.
– ربط النقدي بالمالي، بينما كان المطلوب فصلهما وعدم الاستمرار بتديين الدولة من جهة وأن ترشدّ الدولة إنفاقها من جهة أخرى.
– الهدر والمس بالاحتياطي الالزامي وعمليات الدعم الخاطئة.
– صيرفة التي تشكل هدراً بصيغة الحاضر يضاف الى الهدر الذي قام في الماضي”.
وشدّد بو عاصي على أن “مؤسسة رئاسة الجمهورية مخطوفة ومطلوب فدية، والأهمّ أنه من الظلم رمي المسؤولية على تكتل “الجمهورية القوية” الذي يرفض هذا النهج ويطالب بانتخاب رئيس بالمنطق الدستوري والقانوني”. مضيفاً: “على الدولة أن تعمل بشكل سليم. حين يأخذون تدابير خارج الدستور، فهي آنية ولن توصل إلى أي مكان. الجريمة الكبرى التي تعرض المصلحة اللبنانية وعمل المؤسسات لخطر هي أغلاق الرئيس نبيه بري مجلس النواب بإنتظار ضمان “الثنائي” فوز مرشحه سليمان فرنجية. لذا المسألة الأساسية والأكثر إلحاحاً هي انتخاب رئيس للجمهورية”.
وعن موقف “القوات” من الطرح الذي يحمله الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، أكد بو عاصي أن “القوات تسير وفق قناعاتها وكل خطواتها تنبع من نظرتها للمصلحة الوطنية العليا”. مضيفاً: “لم تحدّد بعد منهجية العمل الفرنسية، فهل يحصل لودريان على الاجوبة على اسئلته ثم يحصل اللقاء، أم انه بناء على هذه الاجوبة سيحدد إن كان جاهزاً او لا للدعوة للقاء؟ كما انه لم يحسم بعد إن كان مكان الانعقاد في قصر الصنوبر او في مكان آخر. لذا متى تبلورت المبادرة الفرنسية، ستجتمع الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” لإتخاذ القرار، إما بالسير بها إن رأينا أنها تحقّق ثوابتنا وقناعاتنا، أو الاعتذار عن عدم السير مع كامل تقديرنا للمجهود الفرنسي”.
ورداً على سؤال، أجاب: “نحن على توافق مع الذين يؤمنون بسيادة لبنان وتعدّديته وفي دوره المحوري القائم في هذا الشرق. لبنان لا يستطيع أن يستعيد دوره إلا من خلال استعادة حريته. نحن على علاقة ممتازة مع الدول الخمس، وبالطبع على علاقة ممتازة مع المملكة العربية السعودية. “القوات اللبنانية” بثقافتها منفتحة على الجميع، لكن حين يكون هناك أي خلاف على نقطة محددة، فهذا لا يعني الاختلاف”.
وعن التقارب مجدداً بين رئيس “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، شدّد بو عاصي على ان “القاعدة – وليس الاستثناء – أن يكون “التيار” عند “الحزب”، موضحاً: “منذ العام 2006 “التيار” في فلك “حزب الله” كما كان عدد من السياسيين في فلك الاحتلال السوري قبل العام 2005. تفاهمهما ليس شراكة بل هناك طرف يدور في فلك الطرف الأقوى. علاقتهما مبنية على امرين: مناصب ومكاسب لا تخدم المصلحة الوطنية العليا. أي أن تأخذ مناصب في الدولة لا سلطة وتحصل على مكاسب كما في ملف الكهرباء حيث هدر “التيار” 30 مليار دولار من دون أن يوجه له الحزب سؤالا”.
وتابع: “يطرح باسيل اليوم المقايضة بين الرئاسة واللامركزية الادارية والمالية الموسعة. لكن لماذا لم يطرحها ولم يحققها خلال 6 سنوات من عهد عون أو 17 سنة من ورقة “مار مخايل” أو يطالب “حزب الله” بها؟ إنه يسحب هذا “الارنب” ليمهد لتبرير قفزته السياسية. نحن مع اللا مركزية ولكن لا ثقة لنا بصدقية دعوة جبران باسيل لها اليوم. كما لا ثقة بباسيل، وهو الذي انقلب على نقاط معراب العشر في اليوم الثاني على إعلانها ولا بوجود نية فعلية لدى “التيار” بإيجاد حلول مستدامة للبلد”.
وعن إمكان دعم قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، أكد أن “خيار “القوات اللبنانية” الاول هو دعم مرشح سياسي مدني وألا يكون انتخاب قائد الجيش عرفاً مستداماً”، مضيفاً: “لكن في ظل الظرف القائم وفي حال رسى الخيار على الجنرال جوزاف عون فلا مانع لديها ولن تعرقل”، مشيراً الى ان “هناك من يعيب على الاخير ثلاثة امور: انه غير فاسد، انه جريء وانه نجح في الحفاظ على تماسك مؤسسة الجيش اللبناني”.
وفي ملف اللجوء السوري، قال بو عاصي: “نحن مع مقاربة الوجود السوري في لبنان وإستخدام مصطلح الوجود لا النزوح ولا اللجوء. فالنازحون السوريون أتوا إلى لبنان ليس بسبب المجاعة في سوريا بل لأسباب أمنية. اما اليوم فباقون لا لأسباب سياسية ولا لاسباب امنية بل من جهة لأسباب اقتصادية، لذلك نطالب بوقف تمويلهم في لبنان، ومن جهة أخرى لأن النظام السوري غير متحمّس لعودتهم لأسباب إقتصادية ولإستخدامهم كورقة ضغط على دول الجوار، وكذلك لنقولها بصراحة، الاسد غير راغب بعودة مئات الالاف من الطائفة السنية”.
وتابع: “نحن مع عودة السوريين الى بلادهم، وقد اعددنا كقوات ورقة تطالب بوقف تمويلهم عندنا. ومن اهم الاوراق التي تقارب هذا الملف أيضاً الورقة التي اعدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب”.
وفي الختام، وعشية ذكرى 4 آب، أكد بو عاصي أن “كل أحد يعرقل التحقيق في ملف المرفأ هو شريك في الجريمة ولا يجوز السكوت عن جريمة بهذا الحجم، مهما كانت الكلفة، وسنذهب بالملف نحو الأخير”.