آخرها “جعالة موقف سيارة” في قصر العدل.. الرسوم “غير القانونية” تتطاير فوق رؤوس اللبنانيين (نداء الوطن)

في بلد يغرق أهله في مستنقع البحث عن لقمة العيش، أصبح تعميم المخالفات القانونية قاعدةً والتجاوزات أمراً واقعاً بمثابة ذنبٍ مغفورٍ. فهناك من أتقن أساليب «التحصيل» وفنّ «التحايُل» كيفما اتُّفق. لِمَ لا والمؤتمنون على تطبيق القانون هم غالباً أول المخالفين بينما الموكلون مهمة الرقابة والمحاسبة في عِداد الصامتين! يقولون «للضرورة أحكامها». وآخر صيحات تلك الأحكام، مثلاً، رسوم جديدة لصندوق تعاضد القضاة. فعليك، أيها اللبناني، بتكبّد فوضى رسومٍ عشوائية إنعاشاً لما تبقى من «بقايا» مؤسسات الدولة.

الرسوم – مدولرة – تنهمر من كل حدب وصوب. رسوم كتاب العدل ونقابة المحامين، نموذجاً. ثم تأتي رسوم المساعدين القضائيين وهي عبارة عن رسم مقطوع بقيمة مئة ألف ليرة لبنانية عن كل شكوى أو دعوى تُقدَّم أمام القضاء. دون إغفال فرض رسوم إضافية لمصلحة صندوق تعاضد القضاة المتمثّلة بتحصيل مبلغ مئة ألف ليرة أيضاً من كل من يركن سيارته في موقف قصر العدل الذي تعود ملكيته للدولة اللبنانية والذي وضع الصندوق يده عليه بطريقة ما زالت مجهولة. هي باقة من رسوم، يصفها كثيرون بأنها غير قانونية، فُرضت في الفترة الأخيرة هنا وهناك في ظلّ صمت وزير العدل وغياب دور السلطة التشريعية وعدم تحرّك النقابات. فهل تحوّلت القاعدة القانونية بأن «لا رسم ولا ضريبة من دون نصّ» أثراً بعد عين؟

الإنتهازية هي القاعدة

من وزارة العدل نبدأ، أو… نحاول. للأسف، التواصل مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري خوري، مهمة شائكة للغاية. أما وزير العدل السابق، ابراهيم نجار، فيفيدنا في حديث لـ»نداء الوطن» بأن كافة التدابير التي اتُّخذت مؤخراً هي غير قانونية إذ، بحسب الدستور، لا يمكن فرض أي ضريبة إلّا بموجب قانون. «نحن أمام نوع من التدابير البراغماتية الارتجالية الموقتة، ليس أكثر. وهي موازية لتلك القانونية لكن لا يمكن أن تدوم إذ يتوجّب أن يكرّسها القانون بعد إعادة النظر فيها».

نجار أشار إلى أنه كان من الممكن إدخال ضرائب ورسوم جديدة ضمن مشروع الموازنة بدلاً من حال الفوضى القائمة هذه، ذلك أن لا شيء يحول دون اشتراع قوانين جديدة يُصدّق عليها مجلس النواب. «كنا نتمنى أن يكون المشترع «قدّ الحمل» وأن تلبّي الحالة الاقتصادية الحاجة التي نحن فيها لكن، لسوء الحظ، أصبحت التدابير الانتهازية هي القاعدة»، كما يشدّد.