من آسيا إلى أوروبا.. مؤشرات اقتصادية هامة مُنتظرة هذا الأسبوع

ستعزز أرقام التضخم في الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري حقيقة أن تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها آتية قريباً، في حين يُنظر إلى قراءة الإنفاق الاستهلاكي على أنها تشير إلى أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على استمرار النمو.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة-المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي-سيرتفع 0.2% في تموز للشهر الثاني. ومن شأن ذلك أن يخفض معدل التضخم الأساسي السنوي لثلاثة أشهر إلى 2.1%، وهو أعلى قليلاً من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

كما يتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع بلومبرغ أن ترتفع نفقات المستهلك، غير المعدلة وفق تغيرات الأسعار، 0.5%، وهي أقوى زيادة في أربعة أشهر، في تقرير يوم الجمعة المقبل.

وفي حديثه في ندوة جاكسون هول، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالتقدم المحرز في خفض التضخم في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه اكتسب الثقة في أنه على مسار العودة إلى 2% وأن “الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية”.

كان تعليق يوم الجمعة الماضي بمثابة نقطة تحول رئيسية في معركة الاحتياطي الفيدرالي التي استمرت عامين في مواجهة ضغوط الأسعار، وأكد كيف تحول التركيز نحو المخاطر في سوق العمل. وساعد نمو التوظيف في الحفاظ على إنفاق المستهلكين-وهو عامل رئيسي لضمان نمو الاقتصاد.

ويوم الخميس، ستصدر الحكومة أول مراجعة لها للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. ويشير أوسط توقعات الاقتصاديين إلى معدل نمو سنوي 2.8%، دون تغيير عن القراءة السابقة.

وتشمل البيانات الأميركية الأخرى في الأسبوع المقبل طلبيات السلع المعمرة لشهر يوليو يوم الاثنين ومؤشرات منفصلة لثقة المستهلك يومي الثلاثاء والجمعة.

وشمالاً، ستكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في كندا للربع الثاني هي الإصدار الاقتصادي الرئيسي الأخير قبل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في الرابع من سبتمبر.

أشارت البيانات الأولية إلى نمو ربع سنوي 2.2%-أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 1.5%-مما يعزز جهوده في التخطيط لهبوط سلسل مع الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض.

في مكان آخر، ستبلغ منطقة اليورو عن التضخم لشهر أغسطس قبل أقل من أسبوعين من اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لقراره التالي بشأن السياسة النقدية، في حين سيحدد البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد. وتشمل قرارات أسعار الفائدة المجر وإسرائيل.

آسيا
يبدأ الأسبوع بتركيز متجدد على الإطار النقدي الجديد للصين، حيث أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد.

يأتي قرار يوم الاثنين بعد أن أشار بنك الشعب الصيني هذا الشهر إلى أنه يسعى إلى تقليص أهمية دور آلية الإقراض المتوسط الأجل كأداة للسياسية النقدية، في حين يمنح أهمية أكبر لسعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.

غداً، تعلن الصين على أرقام الأرباح الصناعية التي قد تحفز الدعوات إلى اتخاذ المزيد من الخطوات السياسية لتعزيز الاقتصاد، وتتوقع بكين صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات الرسمي يوم السبت.

وفي أماكن أخرى، ستكون أسعار الفائدة موضوعاً رئيسياً.

كما تحصل اليابان على تحديث للتضخم الاستهلاكي للعاصمة، وهو مؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية. وقد تظهر البيانات يوم الجمعة أن النمو الاقتصادي السنوي في الهند تباطأ قليلا في الربع الثاني، ومن المقرر صدور أرقام التجارة خلال الأسبوع في تايلندا وسريلانكا وهونغ كونغ. من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الكازاخستاني يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
ستكون بيانات التضخم في بؤرة الاهتمام في أوروبا أيضاً، حيث من المقرر أن تصدر الاقتصادات الكبرى في المنطقة-ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا- أرقام أغسطس إلى جانب قراءة منطقة اليورو المكونة من 20 دولة ككل.

ومن المتوقع تباطؤ التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عن 2.6% المسجلة في يوليو، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في هذه الدورة عندما يجتمع في أيلول. (بلومبيرغ)