لا نصاب لجلسة الحكومة اليوم وملف “المركزي” معلّق

ازمة حاكمية مصرف لبنان تقف اليوم امام “الخميس المفصلي” الذي سيحدد اتجاهاتها شبه النهائية. والحدث الأبرز هو الجلسة الحكومية المقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والتي يبدو مرجحاً عدم توافر النصاب لانعقادها بغياب إمكانية توفير حضور ثلثي أعضاء الحكومة، حيث يرجّح مقاطعة وزراء حزب الله وتيار المردة، إضافة لتأكيد مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر، ومَن لن يقاطع الحضور لن يوافق على التعيين الذي يحتاج بدوره إلى اغلبية الثلثين، وفقاً للنص الدستوري في ما يتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى.

وكتبت” البناء”: مع اقتراب نهاية ولاية سلامة ومغادرته المصرف المركزي يبدو الخيار الوحيد المتاح هو تولي نائبه الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية، وتراجعه عن فرضية الاستقالة بدأ يتقدّم على احتمال الاستقالة، خصوصاً أن استقالته لن تعفيه من ممارسة المهام، لكن بتحميله مسؤولية أخلاقية وقانونية، في ظل امتلاك صلاحيات أقلّ.
مصادر «البناء» تشير الى أن الحزب ينسق مع التيار الوطني الحر ولن يأخذ أي قرار يستفز التيار، وسيقاطع الوزراء المحسوبون عليه الجلسة إذا اقتضى الأمر أو سيحضرونها ويناقشون الخيارات ويدلون برأيهم، لكن سيخرجون من الجلسة فور طرح التعيين على التصويت.علماً ان مصادر وزارية أكدت عدم انعقاد الجلسة لعدم توافر ثلثي الحكومة مع توجّه أكثر من ثلث الوزراء الى مقاطعتها، ما سيدفع رئيس الحكومة الى تأجيلها الى الاثنين المقبل لمزيد من التشاور مع الوزراء.

وافادت مصادر مالية مطلعة “النهار” أنه حتى لو تم تأمين النصاب لانعقاد مجلس الوزراء اليوم وهو أمر مستبعد، فإنها لن تثمر تعيين حاكم جديد على خلفية معارضة القوى المسيحية، ومن داخل الحكومة “التيار الوطني الحر” و”تيار المردة” و”حزب الله” . إذ في غياب هؤلاء لن يكون في مقدور الحكومة تعيين حاكم جديد لانها تحتاج الى تصويت 16 وزيرا لتعيين حاكم جديد. وتاليا كل المؤشرات تفضي الى خلاصة واحدة وهي أنه لن يتم تعيين حاكم جديد، لتعود الامور الى المربع الاول اي العودة الى الفراغ وخصوصا أن الاستقالة المحتملة للنائب الاول للحاكم وسيم منصوري اصبحت شبه مرجحة بناء لطلب الرئيس نبيه بري. وذهبت المصادر عينها أبعد من ذلك بقولها أن منصوري قد يعتكف عن تصريف الأعمال ايضا، وهذا الخيار مطروح بقوة على الطاولة، بما يؤكد أننا أمام مرحلة حرجة وصعبة وأن لا شي محسوما فيها، لتصبح الامور مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي خطوة مثيرة للشكوك وتعكس تصاعد التجاذبات من داخل الحكومة اعلن المكتب الاعلامي لوزارة العدل ان الوزارة “تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي”
وأكدت مصادر قانونية أن هذا الطلب ليس له سند قانوني وتاليا ليس في موقعه القانوني الصحيح. وأشارت الى أن “قانون النقد والتسليف لا يأتي على ذكر تعيين مدير موقت لمصرف لبنان، ولا حتى قانون مجلس شورى الدولة، معتبرة أن الوزارة “تبتدع مفهوما جديدا في هذا الاطار، إذ تستعين بالشق التجاري لتطبيقه على مصرف لبنان الذي هو ليس مصرفا تجاريا، بل يعتبر شخصا معنويا من القانون العام، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من قانون النقد والتسليف، وأكت انه “حتى اذا استقال منصوري، فإن تعيين مدير موقت غير قانوني”.
الى ذلك أفادت اوساط مقربة من المصرفي اللبناني سمير عساف “النهار” انه “خلافا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام اللبنانية امس، فان عساف لا ينوي وغير مستعد لتولي منصب حاكم مصرف لبنان وان الاشارة الى اسمه للمنصب بعيدة كل البعد عن الحقيقة اذ هو غير مستعد لمغادرة عمله المصرفي في لندن”.
وكتبت” نداء الوطن”: تبيّن أنّ تعيين حارس أو مدير قضائي، هو احتمال وارد في حال حصل الشغور المطلق في الحاكمية، بمعنى امتنع نواب الحاكم عن ممارسة وظائفهم ورفضوا تسيير شؤون الحاكمية بعد التقدّم باستقالاتهم. ولأنّه لا يجوز حصول الفراغ، يمكن للدولة عبر هيئة القضايا في وزارة العدل الطلب من قاضي العجلة الإداري في مجلس شورى الدولة، تعيين مدير موقت إلى حين تقوم السلطة التنفيذية بتعيين حاكم لمصرف لبنان.ويمكن لأي وزير، وليس فقط وزير العدل أن يطلب من هيئة القضايا أن تتقدم بالطلب، ويمكن للأخيرة أن تتحرك من تلقاء ذاتها. يُذكر أنّ تعيين مدير موقت هو قرار يتخذه قاضي العجلة من دون العودة إلى السلطة التنفيذية أي الحكومة. ويذكر أنّ مجلس شورى الدولة رفض أن تقترض الحكومة من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان. وكان نواب الحاكم أرادوا تغطية قانونية لاستمرار البنك المركزي في تمويل الدولة.

وكتبت” الاخبار”: أطاح «تحالف الحاكمية» الذي جمع حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة جلسةَ حكومة تصريف الأعمال المقرّرة اليوم، وبالتالي سقطت مشاريع التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين بديل منه أو إيجاد مخرج قانوني لتنظيم إدارة المصرف بعد انتهاء ولاية الحاكم بعيداً عن نصوص قانون النقد والتسليف.
ما تبلّغه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي غروب أمس، دفعهما إلى البحث في مخرج بديل، يضمن عدم استقالة أي من نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وجرت اتصالات أثمرت تفاهماً أولياً على «جلسة تشريع الضرورة» في المجلس النيابي، بما يسمح بإقراض مصرف لبنان نحو 800 مليون دولار تُصرف على أربعة أشهر كحد أقصى، ويجري تأمينها من الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان، وهو الخيار الوحيد المتبقّي أمام أركان الحكم لإقناع نواب الحاكم بالعمل.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم هي جلسة تشاورية وليست جلسة تعيين، وأشارت الى ان الحكومة مدعوة لتحمل المسؤولية ولا يمكن أن تترك الأمور من دون توجه معين كاشفة أن هذه الجلسة التشاورية تتركز على كيفية إدارة المرحلة المقبلة .
‎
ولفتت إلى أنه لا بد من رصد ما إذا كان سيتأمن لها النصاب ام لا، مستبعدة أي خيار في التعيين وانه في حال عقدت فإن بيانا واضحا قد يخرج منه بالنسبة إلى استحقاق حاكمية مصرف لبنان غلى اعتبار ان أي توجه يجب أن يرتبط بالحكومة.

وكتبت”الديار” ان الرئيس بري أبلغ ميقاتي وحزب الله والمرجعيات الدينية والسياسية والحزبية رفضه استلام وسيم منصوري مهام حاكم المركزي لانه لا يريد تجمعات شعبية أمام مجلس النواب وعين التينة، وهناك من يخطط لاضطرابات وفوضى مالية في البلد بغض النظر عن السياسة المتبعة من نواب الحاكم، حتى أن بري قال لطلال أرسلان عبر احد مساعديه « هل تتحمل «يا مير» تظاهرات أمام خلدة في حال لم يستقل نائب الحاكم الثاني بشير يقظان المحسوب عليك» كما عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة بحضور نواب الحاكم وممثلين عن حزب الله وأمل لإيجاد المخرج المقبول لكنها باءت بالفشل في ظل تباينات بين الثنائي حول الملف، وبقي حزب الله متمسكا برفض تعيين حاكم جديد في غياب رئيس الجمهورية مقابل اصرار بري على الأمر، بينما هدد التيار الوطني بوقف الحوار مع حزب الله في حال موافقته على تعيين حاكم جديد للمركزي.