تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش!

ضمن خطة قيادة الجيش لتعزيز قدرات وحدتها المنتشرة في الجنوب، وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش ، على أن يصار إلى السير بالإجراءات اللازمة بحسب الأصول بالتنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية.

وأكد مجلس الوزراء في قراره رقم 47 ان “في ظل المرحلة الدقيقة التي يشهدها لبنان والمنطقة والتي تهدد بالانفجار الشامل، وفي ظل ازدياد الضغوطات الدولية وتزايد عدد زيارات الموفدين الدوليين للمطالبة بتنفيذ التزامات لبنان الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بالتطبيق الشامل للقرار 1701 بمندرجاته كافة، وفي المقابل يتبين ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية قد أرخت بظلالها أيضاً على المؤسسة العسكرية ففقدت عدداً لا يُستهان به من عديدها ما انعكس سلباً على جهوزية المؤسسة العملانية واضطرارها، منذ العام 2014 إلى التخفيف، من تواجدها في المناطق الجنوبية لمواجهة التحديات الأخرى المستجدة في حينه كمحاربة الارهاب، تأمين الحدود البرية والبحرية ومواجهة تبعات النزوح السوري للحفاظ على السلم الأهلي”.

وحسب محضر جلسة مجلس الوزراء، تبين لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبعد التواصل مع قيادة الجيش، ان هذه الأخيرة وفي ظل تطور الأحداث في غزة وتدهور الوضع في الجنوب وإمكانية الدخول في حرب مفتوحة، قد قامت بوضع خطة لتعزيز قدرات وحداتها المنتشرة في الجنوب، مساعدة المواطنين الجنوبيين على العودة الى قراهم، دعم نشاطات إصلاح البنية الحيوية، مؤازرة مختلف أجهزة الدولة عند تنفيذها للمهام المنوطة بها وزيادة التنسيق مع قوات “اليونيفيل” لتطبيق القرار 1701 بمختلف مندرجاته”.وتقوم الخطة على تطويع 6 آلاف جندي لصالح الوحدات المنتشرة في الجنوب على عدة مراحل:

– المرحلة صفر: وهي المرحلة الحاليّة وترتكز الجهود فيها على تحسين الخطط، وتعزيز التنسيق مع الجهات المانحة لتأمين التمويل، وإستكمال الإستعدادات اللوجستيّة والإداريّة لإستدعاء المتطوعين الجدّد.

– المرحلة الأولى: تبدأ بعد الحصول على الموافقة السّياسيّة وتقوم على استدعاء أول دفعة من المتطوعين وعددهم ألفيّ جندي، تجهيزهم وتدريبهم بالتوازي مع بدء استقبال الأعتدة والتجهيزات من الدول المانحة وبدء استقبال طلبات التطويع للدفعة الثانية.

-المرحلة الثانية: وتنطلق بعد إلحاق الدفعة الأولى من المتطوعين بالوحدات المنتشرة في الجنوب، وتضمّ الخطوات نفسها المتبعة في المرحلة الأولى.

– المرحلة الثالثة: وتبدأ بعد إلحاق الدفعة الثانية من المتطوعين بالوحدات المنتشرة في الجنوب وتقوم على الخطوات نفسها المتبعة في المرحلة الثانية.

– المرحلة الرابعة: وهي مرحلة التقييم لما تمّ تنفيذه، وتحديد نقاط القوّة ونقاط الضعف ووضع الخطط المستقبليّة لاستدراك الحاجات واستكمال القدرات لتحقيق الغاية المرجوة للخطة”.

قرار مجلس الوزراء هذا ينسجم كلياً مع الورقة التي أعدتها الحكومة وأرسلتها الى مجلس الامن حول القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان. فإلى أي مدى ينسجم مع تنفيذ القرار 1701؟

عضو لجنة الدفاع النيابية النائب بلال عبدالله يؤكد لـ”المركزية” ان “هذا الأمر أساسي، تطويع 1500 عنصر يأتي من ضمن الخطة الموضوعة لتنفيذ الـ1701، ونشر الجيش في الجنوب، في حال وقف إطلاق النار في غزة وفي حال أيضاً تم التزام وإعطاء ضمانات في تنفيذ الـ1701، ولا يتعلق الأمر بالشقّ اللبناني فقط. لكن من هذه الناحية، فإن الجانب اللبناني يقوم بواجباته، وهذه رسالة ايجابية باتجاه إعلان جهوزية لبنان لتنفيذ الـ1701، على أمل ان تعطي اسرائيل الضمانات المطلوبة، لتنفيذ الاتفاق، وفي الوقت نفسه للضغط باتجاه وقف إطلاق النار في غزة والذي حكماً سينعكس على لبنان”.

وعما إذا كانت عملية التطويع قد بدأت يجيب: “مجلس الوزراء أعلنها لكن لا أعلم إذا ما كان سينتظر الموازنة أم لا، وهل سيوضع ضمن الموازنة. فلننتظر بعض الوقت قبل الاستنتاجات النهائية لأن هذا الامر يحتاج الى موازنة. هل ستكون من ضمن موازنة الـ2025 أم هناك مساهمات خارجية كما قيل، أو كما قدمت وعود من اكثر من جهة؟”.