“فخ إلكتروني” لاصطياد مرتكبي جرائم الإنترنت وسارقي الحسابات

من المؤكد أن الكثيرين تعرضوا في ظل ثورة التكنولوجيا الحديثة لجرائم إلكترونية عديدة، كاختراق الهواتف والحواسيب وسرقة البيانات وانتحال أسماء وفبركة رسائل واتساب مزيفة، بل ومحاولات لاختراق الحسابات البنكية وبطاقات السداد الإلكتروني والبريد وغبرها حيث ارتفعت هذه الجرائم في الآونة الأخيرة في ظل اتساع دخول الخدمات الرقمية في كافة معاملات الحياة اليومية مثل حجز تذاكر السفر واستخدام الكروت الذكية في خدمات المياه والكهرباء والاتصالات ما يتطلب وسائل حماية أكثر أمان.

في هذا السياق أكد الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ورئيس وحدة دراسات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات، في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، أنه في ظل التحول الرقمي السريع وانتشار التقنيات الحديثة، تواجه المجتمعات تحديات جديدة تتمثل في الجرائم الإلكترونية، وللتصدي لهذه التحديات، يبرز علم الطب الشرعي الرقمي كأداة حيوية لتحليل واكتشاف الجرائم الإلكترونية، واستعادة البيانات الرقمية المرتبطة بها لتقديم الأدلة إلى السلطات القضائية.

وأضاف أنه يجب أن نتعرف على مفهوم الطب الشرعي الرقمي، وهو علم يستخدم التقنيات المتقدمة لاستخلاص وتحليل الأدلة الرقمية من الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب، الهواتف الذكية، الشبكات، والسحابة الإلكترونية.

وأردف أن الطب الشرعي الرقمي يقسم إلى عدة أقسام أولها الطب الشرعي للحاسبات وهو يركز على استعادة وتحليل البيانات المخزنة على الحواسيب، سواء كانت على الجهاز نفسه أو على الإنترنت، ويُستخدم هذا النوع في حل العديد من القضايا الجنائية، وثانيها الطب الشرعي لأجهزة الهواتف النقالة وهو يهتم باستعادة الأدلة الرقمية من الهواتف المحمولة، بما في ذلك المكالمات، الرسائل، البريد الإلكتروني، وتحديد المواقع.

واستكمل الدكتور محمد محسن، ثالثها الطب الشرعي للشبكات الذي يركز على مراقبة وتحليل البيانات التي تمر عبر الشبكات، سواء كانت محلية أو على الإنترنت، بهدف كشف المتسللين وجمع الأدلة الرقمية.

وأوضح أن عملية الطب الشرعي الرقمي تمر بعدة مراحل أساسية مثال تحديد الهوية (Identification) وبعدها البحث عن الأدلة وتحديد مكان تخزينها ، وبعدها الحفظ (Preservation) أي عزل وتأمين البيانات لمنع العبث بالأدلة، وبعدها التحليل (Analysis) ويعني إعادة بناء البيانات واستخلاص النتائج بناءً على الأدلة الرقمية، ويلي ذلك التوثيق (Documentation) بإنشاء سجل لجميع البيانات لإعادة إنشاء مسرح الجريمة، وأخيراً العرض(Presentation) ويعني تلخيص واستنتاج وتقديم النتائج.

وكشف مستشار الأمن السيبراني، أن خبراء تكنولوجيا المعلومات يستخدمون العديد من أدوات الطب الشرعي الرقمي التي تعتبر أساسية في عملية التحقيق الجنائي الرقمي، منها: نظام تشغيل كالي لينكس (Kali Linux): وهو شائع بين المجرمين الإلكترونيين والمتسللين، ويستخدم في الطب الشرعي الرقمي لاختبار الاختراق، ونظام تشغيل Parrot OS وهو مشابه لنظام لينكس، ويعتبر قوياً وآمناً، ونظام التشغيل SIFT Workstation ويستخدم لتحليل الأدلة الجنائية الرقمية بالتفصيل.
ولفت إلى أنه يوجد العديد من تطبيقات الطب الشرعي الرقمي، واختتم كلامه قائلاً: أن الطب الشرعي الرقمي أصبح عنصراً أساسياً في تعزيز العدالة في العصر الرقمي، حيث يوفر الأدوات والتقنيات اللازمة للكشف عن الجرائم الرقمية وتقديم الأدلة إلى المحاكم، وعلى الرغم من التحديات، يبقى هذا المجال ضرورياً لحماية المجتمع وضمان تحقيق العدالة في العالم الرقمي المتزايد التعقيد.