حاصباني: لا يمكن لأحد فرض ممر الزامي بالقوة وجراء إمتلاكه السلاح

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن المعارضة منفتحة على أي نقاش في مجلس النواب ولا يوجد عائق أمام أي تشاور في هذا السياق لكنها ضد اي حوار يكرس اعرافاً خارج الدستور، مضيفاً: “نحن نعلم هواجس الجميع في لبنان ولهذا لسنا ضد أي تشاور لكن بشرط ألا يكون مثل الاستشارات الملزمة”.

وفي مقابلة عبر “الجديد”، قال: “نتمنى على الرئيس نبيه بري أن يقوم بدوره كرئيس البرلمان وفكرة الحوار ليست موجودة لأن بري طرف سياسي فكيف له أن يدير الحوار بشكل رسمي؟ دوره هو فتح جلسات لانتخاب رئيس. ان يكون هناك حوار يترأسه رئيس مجلس النواب الذي يمثل مكوناً اساسياً ولديه رأيه السياسي في الاستحقاق الرئاسي، فالامر يجسّد إشكالية دستورية ومنطقية. مبادرة رئيس مجلس النواب بترأس حوار سقطت منذ اكثر من سنة”.

حاصباني أكّد أنه لا يمكن لأحد ان يفرض ممراً الزامياً بالقوة وجراء إمتلاكه السلاح، مشدّداً على أن الممر الالزمي الوحيد هو الذاهب لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية والتصويت لمن يراه كل طرف مناسباً.

ردّا على سؤال، اشار الى ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مهدد أمنيًا من جهات عدة لا يناسبها موقعه وموقفه والدور الذي يقوم به.

عن الحرب في المنطقة، أجاب: “ليكن الله بعون الشعب الفلسطيني. فالحرب مستمرة والقدرة الفلسطينية على التأثير عبر الأسرى الموجودين لدى “حماس” لايقاف العمليات العسكرية ليست عالية. هناك عملية لشراء الوقت لحين بدأ المرحلة الثانية من الحرب ما سيؤثر سلباً على لبنان اذ يصرّ “حزب الله” على ربط مصيره بمصير غزة”.

كما إعتبر أن على الجيش اللبناني الانتشار في الأماكن التي يفترض ان ينتشر بها تطبيقاً للقرار 1701 ما يسحب ذرائع الاعتداءات الإسرائيلية الا اذا قررت إسرائيل شن حرب بلا سبب حينها وجود الجيش يمنع الحرب أو يكون بالمرصاد.

ختم حاصباني: “لدينا خياران إما أن يطبق الـ1701 بقرار حكومي لردّ الحرب عن لبنان وإما ننتظر توسّع الحرب لبحث طريقة لتطبيق الـ1701 وحينها قد يصبح مصير لبنان شبيهاً بمصير غزة طالما يتم الربط بينهما”.