العتمة تهدد موسم الاصطياف.. وتفاؤل بحلّ الأزمة “قبل الخميس”!

أزمة الكهرباء التي يعاني منها البلد منذ نهاية الأسبوع الماضي، جعلت اللبنانيين يتوجسون من صيف حارق، ورغم ندرتها اليومية، تغيب ساعات الكهرباء كلياً منذ نحو 3 أيام، بسبب تأخُّر تفريغ شحنات الغاز أويل المستَبدَل من الفيول العراقي، حسب الاتفاقية الموقَّعة بين لبنان والعراق في العام 2021.

والتأخُّر يعود إلى “الإشكالية المالية”، وفق بيان لمؤسسة كهرباء لبنان.

فقد غابت الكهرباء عن بعض المراكز الحيوية من بينها قصر العدل في بيروت، حيث أفيد أن قصر عدل بيروت يعيش واقعا مأساويا وسط إنقطاع تام للكهرباء وإنعدام الإنارة والتهوية تزامناً مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة في لبنان.

وكذلك في صيدا شل غياب الكهرباء عمل الادارات الرسمية في سرايا صيدا الحكومية.

وكذلك الأمر، تصاعدت الشكوى في طرابلس، واعتبر نواب المدينة أن التقنين القاسي تحول الى انقطاع للكهرباء مطالبين بتأمين التيار الكهربائي.

وكانت قد عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء أمس لمتابعة أزمة الكهرباء بعد نفاد الفيول من بعض معامل الانتاج.

وخلال الجلسة، أكّد ميقاتي، أنه تواصل مع رئيس الحكومة العراقية، “الذي أكد أن العراق لن يترك لبنان، وتم الاتفاق على حل الموضوع قبل يوم الخميس”.

وأشار وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء الجلسة إلى أن “ميقاتي لديه ثقة أن موضوع أزمة الكهرباء سيحل قبل الخميس”. وخلال الجلسة، استمعَ مجلس الوزراء إلى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، حول ملف الكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة وليد فيّاض، أكّد في حديث تلفزيوني أن “زيادة التغذية ضرورية ويجب أن يتزامن ذلك مع الجباية الرشيدة”. مشيراً إلى أن “الفيول العراقي وحده لا يكفي”. وطمأن إلى أن “موضوع العراق واضح والاتفاقية موافَق عليها من قبل مجلس الوزراء في لبنان والرصيد المطلوب موجود في المالية إنما العثرة إدارية”.

وكان قد رفض النائب سجيع عطية، تحميل مصرف لبنان مسؤولية الأزمة المستجدة، وأكد في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “تقصير مؤسسة كهرباء لبنان في تحصيل الفواتير هو السبب المباشر لها”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “امتناع مؤسسات عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها”. وكشف عن أن “مستثمري الأملاك البحرية العائدة إلى الدولة لم يلتزموا بما تعهدوا به أمام القضاء لجهة تسديد رسوم الأشغال وفواتير الكهرباء حتى تتوفر السيولة لوزارة المال لشراء الفيول، حيث إنهم دفعوا عن العام الماضي ما يقارب 30 في المائة من قيمة المتوجب عليهم، أما عن السنة الحالية فلم يسددوا شيئاً”.

ولفت عطية إلى أنه “بعد الإعلان عن الأزمة المرتقبة طلب مستثمرو الأملاك البحرية العامة عقد اجتماع مع لجنة الأشغال الأسبوع المقبل لتقسيط المبالغ المتوجبة في ذمتهم، حتى لا يخسروا موسم الاصطياف خصوصاً في المسابح والمطاعم والمنتجعات”.