“أمل”: نؤكد على ثبات حق لبنان في أرضه وسيادته

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار في بيان الى أن “في مستهل شهر محرم، تؤكد حركة أمل على مركزية النهج الكربلائي الذي إختطه الإمام الشهيد الحسين بن علي (عليهما السلام)، في منظومتها العقائدية والجهادية والسلوكية، وترى كما عبّر إمامها المؤسس القائد السيد موسى الصدر: إن عاشوراء بأبعادها تتجاوز محنة عاطفية ومأساة بشرية، بل إنها نموذج باسبابها وتفاصيلها ونتائجها، تعلّم الأجيال كل الأجيال، وتفتح أمام الأجيال كل الأجيال طُرُق النجاة والخلاص”.

وأضاف: “من هنا وحيث تعصف بوطننا وأمتنا أعاصير عاتية من الأزمات، نرى أن مشروع كربلاء الإصلاحي يُشكل هادياً ودليلاً للخلاص والخروج من نفق المحن التي نعيش، وتؤكد الحركة على أن منبر عاشوراء كان وسيبقى منبراً لقضايا الحق والحرية ومجابهة الظلم والإنحراف، منبر وحدة المسلمين واللبنانيين والعرب، له غاية واحدة هي الإصلاح في الأمة ومقاومة أعدائها، وبعث قيمها، لأن “الساحة الحقيقية التي ولدت فيها معركة عاشوراء هي ساحة القيم الإنسانية التي لا تنفصل عن الايمان”، كما أكد سماحة الامام القائد”.

كما أكدت الحركة على ثبات حق لبنان في أرضه وسيادته على كل شبرٍ منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وتشيد بصمود أهالي المنطقة وفاعلياتها والاعلاميين في مواجهة آلة الحرب الصهيونية التي مهما تجبرّت ستبقى عاجزة أمام إرادة شعبنا.

وتابع البيان: “في ذكرى حرب تموز، تقف الحركة بإجلال أمام صمود الشعب والمقاومة والجيش، وهو المثلث الذي أفشل العدوان وأظهر عجز إسرائيل وتراجع قدرتها العسكرية عن فرض إرادتها السياسية على لبنان مقابل الاداء المتميز في ادارة المعركة بالميدان والسياسة لقوى المقاومة مما عزز عناصر المنعة للقوى المقاومة في المنطقة اذ اسقط مشروع الشرق الاوسط الجديد وفشلت اسرائيل وداعموها الدوليون بكسر ارادة اللبنانيين الذين اضافوا انتصارا جديدا في سجل انتصاراتهم”.

وندّدت الحركة “بالموقف المخزي للبرلمان الأوروبي فيما يتعلق بإبقاء النازحين السوريين في لبنان ومنع عودتهم إلى ديارهم التي شردتهم منها المشاريع الغربية التي استهدفت أمن سوريا الشقيقة وإستقرارها، إن القرار الأوروبي تفوح منه رائحة المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى اللعب بجغرافيا المنطقة وتوازناتها خدمة للعدو الصهيوني الذي كان أول من لجأ إلى سياسات التشريد والطرد للشعب الفلسطيني، وعمل وما زال من أجل فرض مشاريع توطين ضحاياه في بلدان اللجوء”.

وقالت إن “هذا القرار الذي يستهدف الشعبين اللبناني والسوري يجب مواجهته، ولا نرى مبرراً للتلكؤ الذي يتسم به الموقف اللبناني، وعليه ندعو الحكومة اللبنانية إلى ضرورة فتح جميع قنوات التواصل مع الدولة السورية، والعمل الجاد إلى إعادة العلاقات بين البلدين إلى ما فيه مصلحة شعبيهما في كل العناوين ومن ضمنها ملف النزوح السوري إلى لبنان، الذي يتطلب مستوىً عالٍ من التواصل والتنسيق مع الدولة السورية وضرورة عدم الاذعان إلى قرارٍ غربي من هنا أو دولي من هناك يعمل على تعميق أزمة النزوح ووضع العراقيل أمام العلاقات الطبيعية بين البلدين، وفي هذا المجال ينوه المكتب السياسي بالقمة العراقية السورية التي يؤمل أن تشكل قفزةً نوعية باتجاه تطور الأمور إيجاباً في مجمل دول المشرق العربي”.

وأشار المكتب السياسي لحركة أمل إلى وجوب القراءة المتأنية والواعية للمخططات التي يُراد لها أن تنفَذ على حساب اللبنانيين وشعوب المنطقة، ويدعو إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت وإهدار الفرص الإنقاذية للبنان، خاصة امام انشغال دول العالم برمته تحديدا دول القرار بملفات اكبر واخطر على الامن والسلم الدوليين وعلى مصالح تلك الدول داعياً إلى الحوار من أجل إنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية يكون الخطوة الأساس في إعادة بناء السلطة والدولة التي تتفكك اوصالها أمام أعين الجميع دون وازع من ضمير أو رادعٍ من إنتماء وشعور وطنيين.

وختم البيان: “يستغرب المكتب السياسي عودة مافيات اللعب بالدولار إلى ممارسة افعالها الشيطانية التي تنعكس ضرراً مباشراً على حياة المواطنين أمام أنظار المسؤولين عن الشان المالي، فتدعو الحركة إلى ملاحقة المتسببين ومن يقفون وراء عملية المضاربة على العملة الوطنية، وتطالب الأجهزة الأمنية بان تتحمل مسؤولياتها بالضرب بيدٍ من حديد على المتسببين بحالات الفلتان الأمني من ترويع للآمنين وممارسة كل ما هو ممنوع وغير شرعي وإتجار بالمخدرات، فالحركة ترى ان كل هذا إنما يتم بمخطط وتوجيه يستهدف إسقاط المجتمع من الداخل والمس بكرامة اهلنا الذين اسقطعوا كل المشاريع التي استهدفت لبنان ببيئه المحصنة”.