نوّاب الضنية ردّوا على نوّاب بشرّي: حدود القرنة مرسّمة ولا بحث بالموضوع إطلاقاً

على إثر جريمة بشرّي، توجّه النواب جهاد الصمد، عبد العزيز الصمد وفيصل كرامي، والنواب السابقون أحمد فتفت، أسعد هرموش، قاسم عبد العزيز وسامي فتفت وبلديات ورابطة مختاري #الضنية بالتعازي لأهالي بشرّي عموماً وآل طوق خصوصاً، وأعربوا عن أسفهم لما جرى في القرنة السّوداء.

وطالب النواب بـ”فصل أمرين يحاول البعض ربطهما، الأمر الأول مقتل هيثم طوق الذي كان ضحية إشتباك مسلّح ننتظر أن تظهر التحقيقات حقيقة مجرياته، ومقتل مالك طوق الذي سقط نتيجة إشتباك مع الجيش اللبناني، والأمر الثاني موضوع النزاع بين #بشري والضنّية الذي تدرّج من مجرد خلاف على استخدام مياه نسّافات الثلوج ورعي المواشي، إلى نزاع على ملكية الأرض”.

وأكّدوا أن “الحدود الإدارية لقضاء المنية ـ الضنية مع قضاء بشري مرسّمة ومحدّدة بموجب خرائط ثابتة وموثقة لدى جميع الوزارات وإدارات الدولة الرسمية، وهذا ليس موضوع بحث إطلاقاً، كما أن الخلاف مع بشري كان مقتصراً على مد قساطل المياه ورعي المواشي، والمحاضر لدى قوى الأمن ومخابرات الجيش اللبناني والمحافظين تثبت ذلك. كما أن كمية الشكاوى التي سبق وتقدمت بها بلدية بقاعصفرين لدى الأجهزة القضائية والأمنية المختصة تؤكد على المؤكد، أما كيف تحول الأمر إلى المطالبة بملكية الأرض في المدة الأخيرة فإن ذلك ليس مصادفة، ونعتقد أن وراءه أمراً خطيراً يحضر لفتنة بين المنطقتين، ونحن نجمع على وأدها والتمسك بالعيش الواحد مع أهلنا في بشري”.

ثم استنكر النواب “كل أبواق الفتنة وخصوصاً الطائفية منها التي استغلت ما جرى وأطلقت بيانات تحريضية ونشجبها، وأكّدوا حسن الجوار مع أهالي بشري وسائر الأقضية المجاورة، من زغرتا إلى بعلبك الهرمل وعكار، والتدخلات السياسية والدينية والضغط على القضاء لاتخاذ قرارات ومواقف لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة”.

واستغربوا “البيان الذي أطلقه نائبا قضاء بشري والذي يحتجان فيه على طلب المحامين تنحية القاضي العقاري بسبب الشك والإرتياب، علماً أنّ هذا إجراء قانوني مئة بالمئة ومستند إلى مواد القانون اللبناني، إضافة إلى أنّ بحث أي موضوع صادر بموجب قانون يستلزم قانوناً لتعديله، ونتمنى ترك الموضوع للمراجع المختصة”.

وطالبوا “الدولة بتحمل مسؤولياتها لجهة حماية الأرواح والممتلكات للسكان والمزارعين في جرود الضنية، وبالإسراع في إنهاء العمل ببحيرة سمارة وبالتعويض على المزارعين والرعاة المتضررين، خصوصاً بعد تفريغ جرد الضنية منهم ومنعهم دون وجه حق من الوصول إلى مراعيهم، والقضاء العسكري بالإسراع بالتحقيقات والتوسع بها لإحقاق الحق وتحقيق العدالة”.