من سيشتري تيك توك؟
فتح وزير الخزانة الأميركي السابق، ستيفن منوشين بإعلانه أنه سيشكّل مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على تطبيق تيك توك من الشركة الصينية بايت دانس المالكة للتطبيق، فور إقرار مشروع القانون بمحلس الشيوخ، الحرب على مصراعيها.
وقد قال منوشين الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لمحطة “سي إن بي سي” التلفزيونية، أمس الخميس “أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشريع وأعتقد بأنه يتوجّب بيع تيك توك”، مشيرا إلى أن “تيك توك مشروع تجاري عظيم وسأشكّل مجموعة لشرائه”، مضيفا أن شركات تجارية أميركية ينبغي أن تملكه.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن تطبيق الفيديوهات القصيرة هذا الذي يدر الملايين على الصين عبر بايت دانس، يسيل لعاب عدد من الشركات الأميركية، إذ سبق لبوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألعاب الفيديو Activision، أن أبدى اهتمامه بالأمر.
كما أعربت أسماء رئيسية لامعة في مجال التكنولوجيا عن رغبتها في شراء التطبيق قبل يضع سنوات، حين ضغطت إدارة ترامب لحظر التطبيق، من ضمنها Microsoft وOracle، إلا أن الأمر انتهى حينها بإبرام صفقة بين تيك توك وأوراكل من أجل حفظ جميع بيانات المستخدمين الأميركية عبر “سحب” عملاق البرمجيات هذا، وفق الصحيفةـ علماً أن لدى بايت دانس مستثمرين أميركيين، بينهم مجموعة Susquehanna Investment Group و General Atlantic.
ومن المؤكد أن بيع حصصهم سيكون أفضل بالنسبة لهم من الحظر. إذ يمكن لهؤلاء المستثمرين نقل حصتهم إلى أي مالك جديد، إلا أن بعض العوائق قد تحول دون بيع هذا التطبيق الذي جذب إليه ملايين الشباب حول العالم. فأي مشترٍ محتمل قد يواجه بلا شك حواجز عدة، من بينها لجوء الحكومة الصينية إلى منع البيع، بالإضافة إلى مسألة الثمن، الذي يكاد يكون من المؤكد أنه باهظ جداً.
لاسيما شركة الأبحاث CB Insights قدرت مؤخرًا قيمة بايت دانس بـ 225 مليار دولار، على الرغم من أنه من غير الواضح كم ستكلف النسخة الأميركية من تيك توك بمفردها، حسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
يشار إلى أن تصويت مجلس النواب الأميركي الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون يضع الشركة الصينية أمام خيارين أحلاهما مر إما البيع أو الحظر، يعد أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد ترامب.
لكن تيك توك قد يواجه لاحقا مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفا لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية.
المصدر: العربية