سليم: أتعاطى بشؤون مؤسسات الوزارة استنادا لقانون الدفاع ولا توافق وطنيا على قيام الحكومة بالتعيينات العسكرية

أكّد وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنّ “الجيش اللبناني درع الوطن، وأنا حريص عليه وهو مسؤوليّتي على مستوى الوزارة، ولا أتعاطى في شؤون مؤسّسات وزارة الدفاع إلّا استنادًا إلى قانون الدّفاع”، مشدّدًا على “أنّني لا أعمل بالسّياسة، ولا أتّخذ مواقف ارتكازًا عليها، ولن أقبل أن يحصل أيّ خلل في قضيّة نهاية ولاية قائد الجيش”.

ولفت، في تصريح تلفزيوني، إلى “أنّني لا أتجاوز القانون، ولا أقبل أن يقوم أحد بتجاوزات”، كاشفًا “أنّني سعيت سياسيًّا قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة، أن أستبق الوضع بالنّسبة للتّعيينات العسكريّة”. وأوضح أنّ “لا توافق وطنيًّا على التّعيين، فمعظم القوى السّياسيّة ترفض أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بالتّعيين، وعندما يحصل التّوافق، أقترح الأسماء وأذهب إلى مجلس الوزراء”