آبل تخطط لوضع العراقيل أمام التطبيقات الخارجية

تستعد آبل قريبًا لإعلان تغييرات في السياسة لكي تتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الأوروبي المفترض دخوله حيز التنفيذ في شهر مارس.

ويجبر قانون الأسواق الرقمية الشركة المصنعة لهواتف آيفون على السماح بالتحميل الجانبي لتطبيقات آيفون، وذلك بهدف تقليل سيطرتها الاحتكارية على برمجيات نظام iOS، مع أن كيفية حدوث ذلك تظل محل تساؤل.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن آبل تخطط لإضافة رسوم وقيود جديدة عندما تبدأ بالسماح بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها.

وتسمح خطة الشركة للمستخدمين بتنزيل برمجيات آيفون أول مرة دون استخدام متجرها للتطبيقات.

وتمثل السياسات الجديدة اختبارًا للتشريع وكيفية تطبيقه في الوقت الذي تواجه فيه آبل تحديات من المحاكم والهيئات التنظيمية وصانعي البرمجيات على مستوى العالم بخصوص سيطرتها المشددة على برمجيات آيفون.

وليس من الواضح إذا كانت الرسوم ستكون عمولة على أساس الإيرادات، مثل رسوم الشراء داخل التطبيق.

ومن غير الواضح أيضًا كيف تنوي الشركة مراجعة التطبيقات غير الموجودة ضمن متجرها للتطبيقات.

وفي حال كان تقرير صحيفة وول ستريت جورنال دقيقًا، فإن نهج الشركة تجاه القانون الأوروبي يساعد في ضمان احتفاظها بإشراف وثيق على التطبيقات التي تُنزل من خارج متجرها للتطبيقات، الأمر الذي يقوض الكثير من القيود المانعة للمنافسة التي تصورها قانون الأسواق الرقمية في الأصل.

وتخطط الشركة لمنح نفسها القدرة على مراجعة كل تطبيق مثبت من خارج متجرها للتطبيقات، كما تخطط أيضًا لتحصيل الرسوم من المطورين الذين يقدمون التنزيلات خارج متجر التطبيقات.

وتطلب آبل حاليًا من المطورين دفع عمولة قدرها 27 في المئة للروابط الخارجية لأنظمة الدفع البديلة في الولايات المتحدة.

وقد تؤدي القيود والرسوم إلى تجديد التوترات مع مطوري التطبيقات، الذين توقع بعضهم أن يسمح لهم القانون الجديد بتقديم تطبيقاتهم للمستخدمين دون قيود آبل أو ما يعدونه عمولة عالية.

ويعتقد العديد من المطورين أنهم قادرون على التهرب من عمولة الشركة البالغ قدرها 30 في المئة من خلال عدم استخدام الشراء داخل التطبيق.

وتستطيع آبل من منظور تقني فعل أي شيء تريده تقريبًا، مع أنه من غير المعروف إذا كانت طريقة تنفيذها مقبولة للمشرعين.