“صلحة” بين ميقاتي وسليم… فما مصير رئاسة الأركان؟

بعد السجال الذي حصل في الجلسة الوزارية الأخيرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، زار الأخير السراي الحكومي يرافقه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى. وجاء الاجتماع بناء لطلب المرتضى حيث تمت “الصلحة”.

وخلال الاجتماع أوضح الوزير سليم موقفه وعبّر عن أسفه لسوء التفاهم الذي حصل سابقاً، مؤكدا احترامه الاكيد والدائم لمقام رئاسة مجلس الوزراء وتقديره للرئيس ميقاتي وموقعه. 
وتم البحث في الاوضاع العامة لا سيما الوضع جنوبا ووجوب التعاون ببن الجميع على تحصين الوضع الداخلي وعلى انتظام عمل المؤسسة العسكرية وفقا للقوانين والانظمة والاعراف.

وبعد الاجتماع أدلى الوزير سليم بالتصريح الاتي: كان اللقاء كالعادة مفعما بجو الأخوة والصراحة والمودة، والاحترام المتبادل القائم بيننا على الدوام.
تداولنا في اللقاء في شؤون مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، وكل ما يتعلق بأوضاعها لا سيما، موضوع الشواغر في بعض المواقع العسكرية. وأوضحت لدولة الرئيس أن شؤون المؤسسة العسكرية هي من أولى اهتماماتي على الدوام، واني  الادرى بشعابها وبما يصب في مصلحتها والمصلحة الوطنية. تناقشنا انا ودولة الرئيس في بعض التفاصيل واتفقنا على أن هذا المسار سيستمر لمعالجة كل ما من شأنه ان يحصّن المؤسسة العسكرية، وأن يصب في خدمة الوطن وسلامته، وأن يقوم الجيش  بلعب دوره كما هو على الدوام.
سئل : هل ستحضر جلسة للحكومة لتعيين رئيس الأركان؟
اجاب:  المقاربة وللأسف في الإعلام تكون دائما مبتورة. القصة ليست قصة رئيس اركان، هناك مؤسستان وهذا الأمر لا يعرفه الرأي العام، ووزارة الدفاع الوطني تضم اربع مؤسسات رئيسية ومؤسسة الجيش واحدة منها وهي المؤسسة الأم والكبرى، وهناك مؤسستان شاغرتان أيضا هما المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة وهاتان المؤسستان ترتبطان مباشرة بوزير الدفاع الوطني، وهناك المجلس العسكري الذي يشكل المؤسسة الرابعة. فرئيس الأركان عندما يطرح موضوعه يطرح بشكل مبتور بالنسبة لحالة الشغور في المؤسسات العسكرية، وهذا موضوع كنت بادرت لمعالجته منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولكن مرت أمور عديدة، جعلت الظروف لا تسمح باكتمال هذه الامور.
وقال ردا على سؤال بان هذا  الموضوع لا يزال قيد التداول والنقاش وكل الحلول لن تكون الا وفقا للدستور وقانون الدفاع الوطني بطبيعة الحال.
سئل: هل هناك تعيين ام لا؟
اجاب: لا يطرح هذا السؤال بهذه الطريقة بعد جوابي، ولقد قلت وفق الدستور وقانون الدفاع الوطني وهو قيد النقاش.