نقابة مستوردي الأدوية دعت المواطنين إلى عدم التهافت على تخزين الدواء

أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان في بيان، أنها “أجرت مسحٍا شاملا لمخزون الأدوية في الوقت الراهن، واضعة إياه في تصرف وزارة الصّحة العامة”، وقالت: “وعليه، ستكون الوزارة قادرة على المتابعة الدقيقة والموثوقة لمخزون الدواء المتوافر، والتصرف به إذا دعت الحاجة إلى نقله من مكان إلى آخر”.

ولفتت إلى أنها “قسمت مخزون الأدوية المتوافر حاليا إلى أربع فئات:

⁃ الفئة الأولى تتضمن الأدوية التي تباع في الصيدليات مثل مضادات الالتهاب والعدوى وغيرها، فيما الفئة الثانية تضم أدوية الأمراض المزمنة، ومخزون الأدوية المتوافر لهاتين الفئتين كاف لتزويد السوق اللبنانية لمدة ٣ أو ٤ أشهر.

⁃ الفئة الثالثة تشمل الأدوية التي تصرف في المستشفيات، ومخزونها لدى الشركات يكفي لمدة تتراوح بين ٣ و٤ أشهر. إضافة إلى ذلك، تواصلت النقابة مع المستشفيات لإحصاء مخزون هذه الفئة لديها، وتبين أنها تكفي لفترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، وهذا يعني أن المخزون الاستراتيجي لأدوية هذه الفئة، والذي يتوزع بين الشركات المستوردة والمستشفيات، يكفي لبنان لمدة تتراوح بين الأربعة أشهر والخمسة أشهر ونصف شهر.

⁃ الفئة الرابعة تضم أدوية الأمراض السرطانية، فمخزونها المتوافر يكفي لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف”.

وأكدت أن “كل الأرقام التي يتم تداولها عن مخزون الأدوية بعكس ما سبق، هي أرقام غير دقيقة”، مشيرة إلى أنها “تتواصل باستمرار مع المصنعين في الخارج، بغية تأمين وصول الشحنات الجوية وزيادة المخزون الاستراتيجي”، وقالت: “طالما أن ليس هنالك من حصار على لبنان، فستبقى حركة الاستيراد طبيعية”.

وأشارت إلى أن “الشركات لا تزال قادرة حتى تاريخه على استيراد الشحنات وزيادة المخزون الاستراتيجي الموجود لديها”.

ولفتت الى أن “التعاون قائم مع عدد من الجهات والشركات اللوجستية الموجودة في الخارج، لكي تكون قادرة في حال حصول أي حصار على المرافئ اللبنانية على أن تجمع كل الطلبيات من الشركات المستوردة للأدوية، وتستحصل عن طريق الحكومة اللبنانية على إذن خاص من المنظّمات الأمميّة، للاستمرار في الاستيراد إما عن طريق البحر من قبرص، وإما جوا من الإمارات العربية المتحدة”.

وطلبت من المواطنين “عدم القلق والتهافت على تخزين الأدوية”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر سيخلق نقصا حادا في الدواء، وسيمنع العديد من المرضى من تأمين أدويتهم، مما قد يدخل لبنان في الأزمة ذاتها التي مر بها أواخر عام ٢٠٢٠، بسبب تخزين عدد كبير من المواطنين للأدوية”.